في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مبدأ الشفافية وتطوير البيئة التشريعية، طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع”، التابعة للمركز السعودي للتنافسية، 16 مشروعاً تنظيمياً جديداً.
تأتي هذه المشروعات بالتعاون مع 10 جهات حكومية بهدف تمكين المستثمرين، وأصحاب المصلحة، والعموم من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم قبل الاعتماد النهائي، مما يضمن توافق الأنظمة مع احتياجات السوق الفعلية.
تحديث سياسات المحتوى المحلي والمشاركة الاقتصادية
من أبرز المشروعات المطروحة، مشروع “تحديث سياسة المشاركة الاقتصادية” المقدم من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
يهدف هذا المشروع إلى تطوير آليات تطبيق السياسة لتعظيم الأثر الاقتصادي للمشتريات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت في الامتثال لهذه المتطلبات.
ومن المقرر أن يستمر الاستطلاع على هذا المشروع حتى تاريخ 22 أبريل 2026، مما يمنح الشركات فرصة كافية لتقديم رؤى تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
إعادة هيكلة القطاع العقاري في مكة المكرمة
وعلى صعيد التطوير العمراني، طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع “دليل المعايير الفنية لتقسيمات الأراضي”.
يهدف المشروع إلى وضع إطار تخطيطي متكامل وقابل للتنفيذ يراعي خصوصية العاصمة المقدسة ويسهل عمليات التطوير العقاري بها، وينتهي الاستطلاع فيه أيضاً في 22 أبريل 2026.
وفي سياق متصل، قدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع “اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة”، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى مكافحة الاحتكار العقاري وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق توازن سعري في السوق.
تطوير الرقابة وجودة التدقيق المالي
لم تغفل المشروعات الجانب الرقابي، حيث طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة “سياسة حملات التفتيش والرقابة” لتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية بين الجهات الحكومية، مما يخفف العبء التنظيمي عن كاهل المنشآت الخاصة.
كما طرحت هيئة السوق المالية مشروعاً لتعديل قواعد تسجيل مراجعي الحسابات، بهدف رفع جودة التقارير المالية للمنشآت الخاضعة لإشرافها بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية.
التحليل الاقتصادي: “استطلاع” ومستهدفات رؤية 2030
تعد منصة “استطلاع” ركيزة أساسية في تحقيق “رؤية السعودية 2030″، وتحديداً في محور “اقتصاد مزدهر”. فمن خلال إشراك العموم والقطاع الخاص، تضمن المملكة بناء بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالموثوقية العالية.
هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تحول التشريعات من “أوامر فوقية” إلى “شراكة استراتيجية” بين القطاعين العام والخاص.
