أعلنت شركة “الرشيد” عن توقيع ملحق لتعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول (ساب سابقاً)، يتضمن زيادة الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية ليصل إلى نحو 459.7 مليون دولار (ما يعادل نحو 1.72 مليار ريال سعودي)، وذلك في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز مرونتها المالية ودعم متطلبات خطط أعمالها التشغيلية والاستثمارية التوسعية.
تفاصيل تعديل الاتفاقية والسيولة المتاحة
أوضحت الشركة في بيان رسمي صادر عنها عبر السوق المالية السعودية (تداول)، أن زيادة حد التسهيلات تمثل خطوة استراتيجية لتوفير سيولة مالية طويلة وقصيرة الأجل تخدم المشاريع القائمة والمستقبلية.
وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها إلى تغطية إصدار خطابات الضمان المباشرة، والاعتمادات المستندية، إضافة إلى تمويل رأس المال العامل والاحتياجات التشغيلية للشركة، بما يضمن استمرارية وتنفيذ مشاريعها بأعلى كفاءة مالية ممكنة وبشروط تمويلية متوافقة مع ضوابط المصرفية الإسلامية.
السياق التاريخي ونمو الشراكات المصرفية
تأتي هذه الخطوة امتداداً للعلاقة الشراكية الممتدة بين شركة “الرشيد” والقطاع المصرفي السعودي، وتحديداً البنك السعودي الأول، الذي يُعد واحداً من أبرز المؤسسات المالية الداعمة لقطاعات الصناعة والمقاولات والخدمات في المملكة.
ويأتي توسيع النطاق الائتماني ليعكس الثقة المتزايدة التي توليها البنوك الوطنية للركائز المالية الصارمة وللملاءة المرتفعة التي تتمتع بها الشركة، لا سيما مع تسارع وتيرة إسناد المشاريع الكبرى والعملاقة في القطاعين العام والخاص خلال السنوات الأخيرة.
