مجلس الوزراء السعودي: تدشين أول إصدارات “سير” خطوة استراتيجية لبناء منظومة صناعية متقدمة

ثمن مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تدشين أول إصدارات شركة “سير” الوطنية للسيارات.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعد ركيزة استراتيجية مفصلية نحو تحول المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي في صناعة السيارات المتقدمة، وداعماً أساسياً لخطط تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

محطة تاريخية في مسيرة التصنيع المحلي

ويأتي تثمين مجلس الوزراء عقب الإطلاق الرسمي لأولى سيارات الشركة “إكزوبوت” بفئتيها السيدان والدفع الرباعي، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وتُعتبر “إكزوبوت” أول المنتجات الحية لشركة “سير” ضمن خطة شاملة تتضمن إطلاق 7 طرازات مختلفة خلال السنوات الخمس القادمة. يتم تصنيع المركبات داخل مجمع “سير” الصناعي الواقع في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

السياق التاريخي ونشأة قطاع السيارات السعودي

تأسست شركة “سير” في عام 2022 كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون” العالمية، بهدف تأسيس أول علامة تجارية سعودية تتقن كافة مراحل سلاسل القيمة بدءاً من التصميم والهندسة وحتى التصنيع والبيع.

وتُعد هذه المحطة تحولاً في القواعد الصناعية بالمنطقة، حيث انتقلت المملكة خلال أعوام قليلة من موقع الاستيراد الكامل إلى بناء قاعدة تصنيعية متكاملة ومتقدمة تستهدف الأسواق المحلية والإقليمية.

التحليل الاقتصادي والانعكاس على “رؤية السعودية 2030”

يحمل هذا المشروع أبعاداً اقتصادية وهيكلية هامة للمملكة:

• تعزيز الناتج المحلي الإجمالي: يُتوقع أن تسهم شركة “سير” بأكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي المباشر بشكل تراكمي.
• دعم الميزان التجاري: يستهدف المشروع تحسين الميزان التجاري للمملكة بما يصل إلى 80 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار) من خلال الحد من استيراد السيارات وتصدير الفائض للمنطقة.
• توفير الفرص الوظيفية وجذب الاستثمارات: تهدف المنظومة إلى توفير آلاف الوظائف النوعية المباشرة وغير المباشرة للكفاءات الوطنية بحلول عام 2034، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية لسلاسل الإمداد والتغذية الصناعية.