دعت هيئة السوق المالية السعودية المشاركين والمهتمين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية والتنظيمات المرتبطة بها، وذلك عبر المنصة الموحدة لاستطلاع الآراء “استطلاع” لمدة 30 يوماً تنتهي في 22 أكتوبر المقبل.
ويهدف المشروع المقترح إلى رفع مستوى الانضباط المالي وتعزيز شفافية عملية بناء سجل الأوامر، بما يضمن تسعير الأسهم بناءً على معايير واقعية تعكس السيولة الفعلية المتاحة للمستثمرين.
تفاصيل الإجراءات والتزامات مؤسسات السوق المالية
تتضمن التنظيمات الجديدة المقترحة قيوداً أكثر حزماً لضمان الملاءة المالية للطلبات المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، وألزمت الهيئة المستشار المالي للمُصدر والمؤسسات المالية المشاركة بالتحقق من القيمة الحقيقية للسيولة، مع قصر قبول إثباتات الملاءة المالية على النقد أو شبه النقد فقط.
كما نصت الأحكام على جعل هذه الطلبات ملزمة الدفع عند الموعد النهائي المحدد في نشرة الإصدار، للحد من الطلبات الوهمية أو التضخم غير المبرر في حجم التغطية.
من جانب آخر، تعزز القواعد الجديدة دور متعهد التغطية ومسؤوليته القانونية والمالية بشكل مباشر؛ حيث اشترط المشروع توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل انطلاق عملية بناء سجل الأوامر.
وبموجب هذا الالتزام، يتعين على متعهد التغطية شراء جميع أسهم الطرح كاملة، وفي حال نتج عن تملكه لهذه الأسهم أي إخلال بشروط ومتطلبات الإدراج المقرة، فلن تدرج أسهم المصدر في السوق، مع إلزامه بالاحتفاظ بتلك الأسهم.
الإفصاح عن التوقعات المستقبلية والشفافية المالية
فرض المشروع التنظيمي أحكاماً جديدة على الشركات المصدرة للأسهم، تلزمها بالإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية ومؤشرات الأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة واحدة قادمة.
ويأتي هذا المتطلب ليعزز عملية التقييم الاستثماري، ويتيح لبيوت الخبرة والمتداولين بناء قراراتهم الاستثمارية على بيانات واضحة ومعقولة قابلة للقياس، تحت إشراف وتدقيق المستشار المالي للشركة.
