كسر أحادية الأسهم وتدشين عصر الدخل الثابت: ولادة السوق الثانوي للصكوك في الكويت.. كيف يُعيد إدراج الـ 200 مليون دينار لـ «بيتك» هندسة سيولة المصارف ويضع البورصة على خارطة المنافسة مع الرياض ودبي؟

ظلّت أسواق رأس المال في دولة الكويت، لعقود طويلة، تعاني من مفارقة هيكلية صريحة: «قطاع مصرفي عملاق يتمتع بملاءة مالية فائقة وتصنيفات ائتمانية سيادية متقدمة، يقابله سوق مالي أحادي الرئة يقتصر تداوله الفعلي على الأسهم وحصص الملكية، في حين تظل أدوات الدين الإسلامية (الصكوك) محتجزة في دفاتر البنوك حتى تاريخ الاستحقاق (Buy-and-Hold Prison)».

يأتي الإعلان عن حصول بيت التمويل الكويتي («بيتك») على موافقة هيئة أسواق المال لإدراج صكوك الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Tier 1) بقيمة 200 مليون دينار كويتي (نحو 651 مليون دولار) المصدرة عبر شركة «كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد»، ليُمثّل «لحظة التدشين الفعلي للسوق الثانوي لأدوات الدين في بورصة الكويت».

هذا الإدراج الأول من نوعه لا يقتصر أثره على كونه إنجازاً مؤسسياً لأكبر مصرف إسلامي في البلاد (الذي حقق قمة أرباح قطاعية بـ 523.4 مليون دينار في الربع الثالث من 2026)، بل يؤسس لتحول جذري في إدارة السيولة السيادية والمصرفية، ويُعيد تموضع الكويت التنافسي في مواجهة مراكز الصكوك الإقليمية في الرياض («تداول») ودبي («ناسداك دبي»).

1. تحرير السيولة المصرفية وفك أسر الودائع (Liquidity Velocity)

تعتمد البنوك الكويتية تقليدياً على الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل قروض وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل تمتد لعشرات السنين، وهو ما يخلق فجوة استحقاق دائمة (Maturity Mismatch):

• تسييل أصول رأس المال (Capital Monetization): عبر إدراج صكوك الشريحة الأولى في البورصة، يتحول رأس مال البنك الإضافي من التزام دفتري جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول والتسعير اللحظي (Mark-to-Market)؛ مما يسمح للمصارف بإدارة متطلبات السيولة السريعة (LCR) ومعدلات كفاية رأس المال (CAR) بكفاءة مرنة دون الحاجة لتجميد احتياطيات نقدية غير منتجة.
• تخفيف الضغط على الودائع الحكومية: بدلاً من منافسة البنوك الشرسة على استقطاب ودائع المؤسسات العامة والهيئات السيادية لرفع نسب الإقراض إلى الودائع (LDR)، تفتح الصكوك المدرجة نافذة تمويل مؤسسية جديدة تجذب مدخرات الصناديق وشركات التأمين والأفراد ذوي الملاءة.

2. جذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر أصول مقومة بالدينار (Currency Arbitrage)

في ظل تقلبات أسعار الصرف العالمية والتوترات الجيوسياسية، يبرز «الدينار الكويتي» كأحد أكثر الأصول النقدية استقراراً وحصانة بفعل ارتباطه بسلة عملات متوازنة مدعومة باحتياطيات صندوق الأجيال القادمة:

• ملاذ آمن خالي من مخاطر تآكل العملة: إدراج صكوك مقومة بالدينار الكويتي بعوائد دورية مجزية يفتح الباب للمستثمرين المؤسسيين الدوليين والصناديق السيادية العالمية للدخول في أدوات دخل ثابت تمنحهم عائداً حقيقياً محصناً ضد انخفاضات الدولار، دون تحمل مخاطر الأسهم وتذبذباتها اليومية.
• استيفاء شروط الإدراج في المؤشرات العالمية: بناء سوق ثانوي عميق للصكوك هو المتطلب الأساسي لإدراج أدوات الدين الكويتية في مؤشرات السندات والصكوك العالمية (مثل مؤشر بلومبرغ باركليز ومؤشرات فوتسي راسل للدخل الثابت)، وهو ما يضمن تدفقات استثمارية أجنبية غير نشطة (Passive Inflows) مستقرة وطويلة الأجل.

3. خريطة المنافسة الإقليمية: الكويت تدخل حلبة الرياض ودبي

تأخرت الكويت طويلاً عن ركب أسواق الدين مقارنة بالإمارات والسعودية:

• المشهد الإقليمي القائم: استأثرت «ناسداك دبي» بلقب المنصة العالمية الرائدة لإدراج الصكوك بدعم من البنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي، في حين شيّدت السوق المالية السعودية («تداول») أكبر سوق صكوك وسندات محلية نشطة مدفوعة بالإصدارات السيادية لوزارة المالية وبرامج الصكوك للشركات القيادية مثل أرامكو والراجحي وصندوق الاستثمارات العامة.
• الميزة التنافسية للبورصة الكويتية: دخول بورصة الكويت عبر صكوك «بيتك» يكسر هذا الاحتكار الثنائي؛ فالكويت تمتلك قطاعاً مالياً إسلامياً تاريخياً فائق المصداقية الشرعية، وإصداراتها تحظى بطلب مغطى بمليارات الدنانير محلياً وإقليمياً. نجاح تداول هذه الشريحة سيغري بنوكاً كويتية أخرى (مثل بنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد) والشركات العائلية والاستثمارية الكبرى لتحويل برامج صكوكها إلى البورصة المحلية بدلاً من اللجوء الحصري للإدراج في أسواق أجنبية.

3. مصفوفة التحليل المقارن: البنية الهيكلية لأسواق الصكوك وأدوات الدين الإقليمية (2026)