دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وذلك للنظر في توصية المجلس الرامية إلى تخفيض رأس مال الشركة بنسبة تصل إلى 80.47%، في خطوة مفصلية تستهدف إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة التي أثقلت القوائم المالية للشركة خلال الفترات الماضية.
تفاصيل قرار التخفيض وآلية التنفيذ
أوضحت الشركة عبر بيان رسمي على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن المقترح يقضي بتقليص رأس المال من 391.77 مليون ريال سعودي (ما يعادل 104.47 مليون دولار) ليصل إلى 76.52 مليون ريال (نحو 20.41 مليون دولار).
وتتضمن هذه العملية إلغاء نحو 31.52 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة، مما يقلص قاعدة الأسهم المصدرة من 39.18 مليون سهم إلى 7.65 مليون سهم فقط.
وأشارت إدارة الشركة إلى أن آلية الخفض المعتمدة ستتم عبر إلغاء سهم واحد تقريباً مقابل كل 1.24 سهم مملوك، مؤكدة أن سريان القرار سيكون نافذاً على المساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاجتماع.
كما شددت الشركة على أن هذا الإجراء لن يترتب عليه أي تأثير سلبي على التزاماتها المالية القائمة، أو عملياتها التشغيلية، أو قدرتها على الوفاء بمتطلباتها التنظيمية والتعاقدية.
السياق التاريخي وجذور الأزمة
تعد شركة تبوك للتنمية الزراعية، التي تأسست عام 1983، إحدى ركائز القطاع الزراعي المساهم في السعودية؛ إلا أنها واجهت على مدار الأعوام السابقة تحديات متراكمة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات التشريعات المائية الخاصة بزراعة الأعلاف وبعض المحاصيل المستهلكة للمياه، ما ضغط على هوامش الربحية وأدى لتراكم الخسائر.
ولجأت الشركة في الفترات الأخيرة إلى استراتيجيات دفاعية لتحسين السيولة، كان من أبرزها التخارج الجزئي من بعض الاستثمارات التابعة وتقليص المصروفات التشغيلية، قبل المضي قدماً في المعالجة الرأسمالية الحالية.
