أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 334.93 مليون ريال سعودي، مستهدفة رفع رأس مالها بنسبة قياسية تبلغ 500%، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار الشركة المالي والتشغيلي لإعادة بناء هيكلها الرأسمالي والانطلاق نحو أنشطة غذائية وصناعية واعدة.
تفاصيل زيادة رأس المال وآلية الطرح
وفقاً لنشرة الإصدار وبيانات الشركة المفصحة في السوق المالية السعودية “تداول”، يقضي المقترح برفع رأس مال الشركة من 67 مليون ريال إلى 401.93 مليون ريال، وذلك عبر طرح 33.49 مليون سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد (بقيمته الاسمية). وتتضمن آلية الطرح منح كل مساهم مقيد في سجلات الشركة 5 حقوق أولوية عن كل سهم واحد يملكه.
وأوضحت الشركة أن فترتي التداول والاكتتاب في حقوق الأولوية ستبدآن بالتزامن بعد ثلاثة أيام عمل من انعقاد الجمعية العامة غير العادية المخصصة للموافقة على الزيادة؛ حيث تستمر فترة تداول الحقوق حتى اليوم السادس، بينما تمتد فترة الاكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع.
وتهدف الشركة من خلال متحصلات الطرح إلى توجيه نحو 250 مليون ريال للاستثمار في تجارة التمور وإنشاء مصنع متطور مخصص للصناعات التحويلية للتمور وخدماتها اللوجستية، إضافة إلى سداد التزامات ومصاريف مستحقة لتعزيز كفاءة الملاءة والسيولة.
السياق التاريخي وجذور التحول
تأسست الشركة السعودية للأسماك في عام 1980 كأولى الشركات الرائدة في قطاع استزراع وصيد وتسويق الثروة السمكية في المملكة، وساهمت الدولة قديماً في تأسيسها لدعم منظومة الغذاء البحري.
لكن على مدار العقدين الأخيرين، عانت الشركة من تحديات إنتاجية في مزارع الروبيان، وتذبذب سلاسل التبريد وارتفاع كلفة العمليات، ما كبّدها خسائر متراكمة متتالية قادت إلى تآكل حقوق المساهمين وخفض رأس المال في مناسبات سابقة، ويمثل الطرح الحالي محاولة جذرية لتغيير نموذج العمل وعدم الاكتفاء بالنشاط السمكي التقليدي عبر التنويع الزراعي والغذائي ذي القيمة المضافة.
