تحت مظلة المنامة وبرعاية ولي عهد البحرين: دول مجلس التعاون توقع «الاتفاقية العامة لربط السكك الحديدية الخليجية»

في خطوة تكاملية تاريخية تعيد رسم خارطة النقل والتجارة البينية والأمن الاقتصادي المشترك في منطقة الخليج، وقعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً، اليوم (الأحد 8 نوفمبر 2026) في العاصمة البحرينية المنامة، «الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد»، وذلك برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات الخليجيين.

إطار تنفيذي ملزم وجدول زمني معجل للتنفيذ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية العامة تمثل حجر الزاوية المؤسسي لنقل المشروع من مرحلة الدراسات والتخطيط النظري إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل الفعلي المتكامل:

• توحيد الالتزامات والتشريعات: تؤسس الاتفاقية إطاراً قانونياً وتشغيلياً مشتركاً يحدد التزامات كل دولة عضو في بناء وتشغيل أجزاء الشبكة الواقعة داخل أراضيها، مع ضمان التوافق الفني والتقني مع الشبكات الوطنية القائمة (مثل شبكة «سار» في السعودية و«قطار الاتحاد» في الإمارات).
• تسريع الجدول الزمني: تتضمن الاتفاقية آليات عمل دقيقة وجدولاً زمنياً تفصيلياً معجلاً لضغط مواعيد الإنجاز والتشغيل التجاري، وربط المراكز الاقتصادية، والمدن الصناعية، والموانئ الاستراتيجية، والمناطق اللوجستية بشبكة سكك حديدية موحدة لنقل الركاب والبضائع.
• خدمات نقل مستدامة وخفض الانبعاثات: يتيح المشروع توفير منظومة نقل بري آمنة، وموثوقة، وصديقة للبيئة، وقادرة على استيعاب حركة التجارة المتنامية بين دول المجلس ورفع تنافسيتها في سلاسل الإمداد العالمية.

حصانة لوجستية وتوقيت استراتيجي في وجه أزمات المضائق

تكتسب هذه الخطوة وزناً استراتيجياً مضاعفاً لتزامنها المباشر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مياه الخليج العربي، ووقوع حوادث استهداف الناقلات بالألغام البحرية قرب مضيق هرمز:

• بناء الملاذ البري الآمن (Terrestrial Supply Corridor): يمثل قطار الخليج الركيزة الأهم لبناء شبكة إمداد داخلية عابرة للحدود تربط موانئ بحر العرب والبحر الأحمر (خارج المضائق المعرضة للتهديد) بالمراكز الاستهلاكية في الرياض، والدوحة، وأبوظبي، والكويت، والمنامة؛ مما يقلص ارتهان حركة السلع الأساسية للتأمين البحري المرتفع أو مخاطر الحصار الملاحي.
• تخفيض تكاليف شحن البضائع بنسبة تفوق 30%: سيسهم النقل السككي في تفريغ الضغط الهائل عن أساطيل الشاحنات عبر المنافذ البرية (التي استقبلت وحدها أكثر من 70.7 مليون راكب و26.8 مليون طن بضائع في 2025)، مما يقلص زمن التخليص، ويخفض حوادث الطرق، ويوفر تكاليف النقل لمصنعي البتروكيماويات، والحديد، والأسمنت، والمواد الغذائية.

3. مصفوفة التحليل التشغيلي والاستراتيجي: أبعاد «اتفاقية سكة حديد دول مجلس التعاون» (المنامة – نوفمبر 2026)