أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهاً ملكياً كريماً باتخاذ حزمة شاملة من الإجراءات والتدابير الاجتماعية والاقتصادية الداعمة للمواطنين؛ تزامناً مع إعلان الشركة السعودية للكهرباء (السعودية للطاقة) وشركة المياه الوطنية عن تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه في المملكة، والمقرر بدء سريانهما رسمياً اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية المترتبة على إعادة هيكلة تسعير خدمات المرافق وتعزيز كفاءة الاستهلاك الوطني.
زيادة 500 ريال شهرياً للموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي
تضمنت التوجيهات الملكية صرف بدل شهري إضافي بقيمة 500 ريال سعودي لفئات واسعة من المواطنين تشمل:
- الموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل الذاتي في كافة الأجهزة الحكومية.
- المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري.
- أفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
- الأسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وفق الضوابط والآليات المنظمة، بما يشكل حزام أمان مالي مباشر يحمي القدرة الشرائية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل من أي أثر مباشر لتعديل تكاليف الفواتير المنزلية.
رفع أجور السعوديين بالقطاع الخاص: الحد الأدنى إلى 6000 ريال بـ «نطاقات»
على صعيد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، أقرّ التوجيه تدخلاً هيكلياً لتعزيز مستويات الدخل واستدامة التوظيف الوطني؛ حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً (1.0) ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من بدء الإجراء.
كما نص القرار على خطوة لاحقة تتضمن زيادة الحد الأدنى مجدداً إلى 6,000 ريال بعد انقضاء 12 شهراً من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مما يدفع الشركات والمنشآت الخاصة لمواكبة تعديلات المعيشة عبر تحسين الأجور الأساسية للكوادر الوطنية وتفادي خفض نسب التوطين المحتسبة.
