أعلنت شركة الصفاة للاستثمار الكويتية عن إبرام اتفاقية تسوية نهائية وشاملة مع بنك قطر الوطني (QNB)، تهدف إلى إنهاء الخلاف القضائي التاريخي بين الطرفين تنفيذاً لحكم قضائي كان قد صدر في شهر يونيو 2026.
وتقضي التسوية بسداد الشركة الكويتية مبلغاً إجمالياً يبلغ 91 مليون ريال قطري (ما يعادل قرابة 7.61 مليون دينار كويتي)، على أن يتم الوفاء بهذا المبلغ مجدولاً على دفعات وأقساط تمتد على مدار عامين.
السياق التاريخي وجذور الأزمة
تعود جذور هذا النزاع المالي والقضائي إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديداً عام 2010؛ حيث شهدت تلك الفترة تعثرات وضغوطاً ائتمانية واسعة طالت العديد من شركات الاستثمار في المنطقة وأثرت على محافظها التمويلية والتزاماتها المصرفية.
وبموجب هذا التفاهم الودي الجديد، تنجح “الصفاة للاستثمار” في إغلاق ملف قضائي ظل معلقاً لما يقارب 16 عاماً، فضلاً عن تجنيب الشركة اللجوء إلى خيارات قانونية معقدة مثل طلبات “التسوية الوقائية” أو الخضوع لإجراءات قانون الاستقرار المالي وإعادة الهيكلة الإجبارية، مما يعيد الثقة في قدرتها على إدارة أزماتها المالية ذاتياً.
الأثر المالي والتحليل الاقتصادي في المشهد الخليجي
أوضحت شركة الصفاة للاستثمار أن الأثر المالي المباشر لهذه التسوية سينعكس إيجابياً على نتائجها وبياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري بأرباح دفترية متوقعة تقارب 307 آلاف دينار كويتي، وذلك في مقابل تكاليف تمويلية مقدرة بنحو 410.8 ألف دينار كويتي سيتم احتسابها على مدار فترة السداد التي تمتد لعامين.
وعلى الجانب الآخر، تبرز هذه التسوية الملاءة والمتانة المالية الفائقة التي يتمتع بها “بنك قطر الوطني”؛ إذ سجل البنك صافي ربح بلغ 8.7 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو سنوية 3%، مع بلوغ حجم أصوله نحو 1.44 تريليون ريال، مما يعكس كفاءة البنوك الخليجية الكبرى في تنظيف دفاترها واسترداد مستحقاتها دون التأثير على جودة أصولها.
ويتماشى هذا التحرك من منظور الاقتصاد الكلي مع الرؤى الخليجية التنموية، وتحديداً “رؤية الكويت 2035” في تحسين بيئة الأعمال وتصفية الالتزامات العالقة للشركات المدرجة، حيث تُعد تنقية الميزانيات العمومية من الديون القديمة خطوة أساسية لتعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب استثمارات مؤسسية جديدة وتوجيه السيولة نحو التوسعات والمشاريع المستقبلية بدلاً من استنزافها في المخصصات والنزاعات القضائية.
