كشف وزير الاستثمار السعودي، فهد السيف، عن وصول رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة العربية السعودية إلى نحو 16.3 مليار يورو، مما يضع الجمهورّية الفرنسية في المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للاستثمارات المباشرة داخل المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار المنعقد في العاصمة باريس، بالتزامن مع زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا.
وأوضح وزير الاستثمار أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الفرنسية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس المتانة الاقتصادية والمسار المستقر الذي توفره البيئة الاستثمارية السعودية للشركات العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى.
نمو متسارع وتوزع قطاعي واسع
أشار السيف إلى أن قاعدة الحضور الفرنسي في السوق السعودي تشهد توسعاً مستمراً؛ حيث تمتلك الشركات الفرنسية حالياً أكثر من 650 ترخيصاً استثمارياً موزعة على 18 قطاعاً اقتصادياً حيوياً.
وفي حين يتركز جزء مهم من هذه الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز والتصنيع التقليدي، تتجه الموجة الجديدة نحو قطاعات مستقبلية وواعدة تشمل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعدين.
كما تتوزع الأنشطة الصناعية للشركات الفرنسية بنسبة كبيرة على الصناعات التحويلية والمعدات المتقدمة، مع تسارع إصدار التراخيص الجديدة التي تجاوزت 127 ترخيصاً استثمارياً صادر لمستثمرين فرنسيين خلال العام الماضي وحده.
