وقّعت وزارة المالية السعودية بياناً مشتركاً مع شركة “بي بي آي فرانس لضمان الصادرات” (Bpifrance Assurance Export) لتوفير خط ائتماني مخصص بقيمة أولية تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة والجمهورية الفرنسية.
وقد أُبرمت الاتفاقية بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين؛ حيث وقّع البيان نيابة عن وزارة المالية السعودية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، فيما مثّل الجانب الفرنسي الرئيس التنفيذي لشركة “بي بي آي فرانس لضمان الصادرات” دينيس لو فير.
ويهدف البيان إلى استكمال الترتيبات التشغيلية والتنفيذية للخط الائتماني بسرعة وكفاءة، بما يضمن تنسيق الأوقات مع الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع المستهدفة، إضافة إلى إرساء منصة حوار منتظم لتسهيل التنسيق والعمليات المالية المتبادلة.
المجالات المستهدفة وآلية الاستفادة
سيُخصص الخط الائتماني المالي لتمويل وإعادة تمويل العقود القائمة والمستقبلية التي تنفذها الشركات الفرنسية داخل السعودية. ويركز هذا التمويل الضخم على قطاعات حيويّة واستراتيجية تشمل البنية التحتية، والتنمية العمرانية، ومشاريع النقل، وقطاع الرعاية الصحية، وهو ما يسهم بصورة مباشرة في دعم تنفيذ المبادرات التحولية والتشغيلية في السوق السعودي.
السياق التاريخي والتكامل بين رؤيتين
يأتي هذا التوقيع تفعيلاً لإطار “خارطة الطريق للعقد المقبل” التي وقعتها المملكة العربية السعودية وفرنسا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتبرز هذه الخطوة التوسّع المستمر في مجالات الشراكة الاقتصادية، وتكامل المستهدفات بين “رؤية السعودية 2030” وخطة “فرنسا 2030”.
كما تبني هذه الاتفاقيات على قاعدة استثمارية متينة، حيث تجاوزت الاستثمارات المباشرة الفرنسية في المملكة 16.3 مليار يورو (نحو 19 مليار دولار) من خلال وجود أكثر من 650 ترخيصاً استثمارياً لشركات فرنسية تعمل في 18 قطاعاً مختلفاً.
