أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن صدور التقرير السنوي لسوق التأمين لعام 2025، محققاً نتائج استثنائية تعكس تسارع وتيرة نمو القطاع.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10.7% ليصل إلى 84.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل نحو 22.5 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بإجمالي أقساط بلغت 76.3 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدعوماً بالنمو المتزايد في مختلف الأنشطة التأمينية وتوسع التغطيات الحماية بالمملكة.
محركات النمو والأداء القطاعي
كشف التقرير السنوي أن التأمين الصحي وتأمين المركبات واصلا استئثارهما بالحصة الأكبر من السوق، حيث بلغت مساهمة التأمين الصحي نحو 59.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، بينما ساهم قطاع تأمين المركبات بنسبة 20.3%، وجاءت باقي التغطيات الشاملة لتأمين الممتلكات والحوادث لتكمل الحصة المتبقية.
وشهد عمق قطاع التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفعاً ليصل إلى 2.5% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.3% في عام 2024، مما يبرز الأهمية المتزايدة للقطاع التأميني في هيكلة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب وتغطية المخاطر المختلفة للمؤسسات والأفراد.
التحليل الاقتصادي و”رؤية السعودية 2030″
تنسجم هذه الأرقام الاستثنائية بشكل مباشر مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية المعتمدة لتحقيق “رؤية السعودية 2030”.
وتهدف الرؤية إلى بناء قطاع تأميني كفء يمتلك الملاءة والصلابة الماليين لدعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، ورفع معدلات الاستثمار في المشروعات التنموية والتجاریة الكبرى.
كما يعكس النمو في الأقساط المكتتبة نجاح السياسات والإصلاحات التنظيمية التي اعتمدتها هيئة التأمين لتعزيز الشفافية، وتشجيع الاندماجات والاستحواذات، وزيادة الوعي التأميني بين المواطنين والمقيمين، فضلاً عن إلزامية التغطيات الصحية والمهنية والأمنية على مختلف المنشآت والشركات.
