انكماش التوظيف وضغوط الطلب يدفعان المؤشر إلى 46.3 نقطة: القطاع الخاص غير النفطي في قطر يسجل أضعف أداء منذ مايو.. وتراجع الأعمال للشهر الثامن على التوالي

سجل نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر 2026؛ حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» (S&P Global) إلى 46.3 نقطة، مقارنة بنحو 47.3 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له منذ مايو 2026، ومستقراً دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

هبوط الطلبات الجديدة والإنتاج وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أظهر المسح الشهري، الذي يرصد أداء مئات من شركات القطاع الخاص القطري، اشتداد الضغوط التشغيلية والتجارية:

• تراجع الإنتاج والطلبيات: انخفض حجم الإنتاج بأسرع وتيرة له في 7 أشهر، بالتوازي مع استمرار تراجع حجم الطلبات الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي؛ نتيجة ضعف الطلب المحلي، واحتدام المنافسة السعرية بين الشركات، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية الإقليمية.
• انكماش الوظائف لأول مرة منذ يوليو 2024: أدى تباطؤ وتيرة الأعمال إلى تقليص الشركات لأعداد موظفيها، مسجلة أول هبوط في بند التوظيف منذ أكثر من عامين، وبأسرع وتيرة تسريح منذ ديسمبر 2022؛ في مسعى لضبط النفقات الإدارية والتشغيلية الثابتة.

تباطؤ تكاليف المدخلات ورفع أسعار البيع

على صعيد الأسعار وهوامش الأرباح:

• انحسار تضخم التكاليف: تباطأ معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ أبريل الماضي، مما وفر تخفيفاً نسبياً لضغوط تكلفة الشراء على الشركات.
• رفع أسعار السلع والخدمات: على الرغم من تراجع كلفة المدخلات، لجأت الشركات إلى رفع أسعار البيع النهائية لمنتجاتها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022، في محاولة لتعويض هوامش الربحية المتآكلة جراء انخفاض حجم المبيعات الإجمالي.
• نظرة حذرة للمستقبل: تراجعت مستويات ثقة الشركات حيال آفاق النشاط للأشهر الاثني عشر المقبلة؛ ورغم ذلك، أبقت غالبية المنشآت على نظرة إيجابية متوسطة الأجل، مراهنة على عودة الاستقرار الإقليمي، وزخم المشاريع الحكومية، وتدفق الإنفاق الرأسمالي، والنمو السكاني.

3. مصفوفة التحليل الاقتصادي: تشريح مسار مؤشر مديري المشتريات القطري (أكتوبر 2026)