أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي («بيمه»، المدرجة في بورصة قطر تحت الرمز BEMA) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026؛ حيث ارتفع صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 16% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 91.5 مليون ريال قطري، مقارنة بنحو 78.9 مليون ريال تم تسجيلها في الفترة المماثلة من عام 2025.
نمو أرباح الربع الثالث 15.9% بدعم الكفاءة التشغيلية
على صعيد الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، واصلت الشركة مسار نموها الإيجابي مسجلة صافي ربح بلغ 30 مليون ريال قطري، محققة نمواً سنوياً بنسبة 15.9% مقارنة بنحو 25.9 مليون ريال في الربع المقارن من عام 2025:
- صعود الإيرادات الإجمالية: زادت إيرادات الشركة المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 7.5% لتصل إلى 151.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 140.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعة بنشاط الاكتتاب في وثائق التأمين التكافلي ونمو العوائد الاستثمارية.
- ترشيد المصروفات: نجحت الشركة في تعزيز هامش صافي الربح عبر خفض إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية والتكاليف التشغيلية لتستقر عند 59.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، مما دعم تحسن الأداء المالي لحساب المساهمين.
اتساع عجز صندوق حملة الوثائق وتحديات هوامش التكافل
في المقابل، كشفت البيانات المالية للشركة عن ضغوط فنية داخل صندوق المشتركين؛ حيث ارتفع عجز نتائج حسابات حملة الوثائق إلى 7.65 مليون ريال قطري خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بعجز بلغ 2.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025:
- الأسباب الفنية للعجز: أرجعت الشركة هذا الاتساع في العجز إلى تراجع هامش الربح الإجمالي لأنشطة التكافل، إلى جانب ارتفاع تكاليف ومطالبات التأمين المعترف بها خلال الفترة، خاصة في قطاعات تأمين المركبات والمسؤوليات التي واجهت ارتفاعاً في تكلفة التعويضات وقطع الغيار.
- فصل حسابات المساهمين عن المشتركين: يعكس هذا التباين طبيعة نموذج التأمين التكافلي الإسلامي؛ حيث تواصل الشركة كـ “مدير للاستثمار والوكيل” (المساهمين) تحقيق أرباح قوية من رسوم الوكالة والمضاربة وعوائد محفظتها الاستثمارية المستقلة، بينما يتحمل صندوق حملة الوثائق التقلبات الفنية للمطالبات التأمينية المباشرة.
