أقر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2026، بإجمالي يصل إلى نحو 58.67 مليون ريال سعودي (ما يعادل 15.64 مليون دولار تقريباً).
وأوضحت الشركة عبر إفصاح رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن التوزيعات تشمل 177.78 مليون سهم مستحق للأرباح، بواقع 0.33 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل 3.3% من القيمة الاسمية للسهم.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاستحقاق المحدد، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يُعلن تاريخ صرف وتوزيع الأرباح لحسابات المساهمين الاستثمارية في وقت لاحق.
السياق التاريخي ومسيرة النمو التشغيلي للشركة
تأسست شركة “الرياض للتعمير” كشركة مساهمة سعودية بموجب مرسوم ملكي عام 1993، كذراع استثماري وتطويري يسهم في تطوير البنية التحتية والمراكز التجارية والخدمية الكبرى في العاصمة الرياض.
ونجحت الشركة على مدى أكثر من ثلاثة عقود في بناء محفظة أصول نوعية ومستدامة؛ تضم أسواق النفع العام، ومجمعات الخضار والفواكه المركزية، وسوق اللحوم، ومدينة السيارات، بالإضافة إلى المجمعات المكتبية والتجارية ومشاريع التطوير العقاري السكني.
وقد مكّن هذا المزيج من الأصول المدرّة للدخل شركة الرياض للتعمير من الحفاظ على سياسة توزيعات نقدية مستقرة ومتوازنة للمساهمين على مر الدورات الاقتصادية المختلفة، مدعومة بنسب إشغال عالية وتدفقات نقدية تشغيلية منتظمة قلّلت من تأثر الشركة بتقلبات دورات التطوير العقاري قصيرة الأجل.
التحليل الاقتصادي ودلالات الإنجاز لـ “رؤية السعودية 2030”
تنسجم هذه التوزيعات النقدية القوية والأداء المالي المستقر مع الحراك التنموي الشامل الذي تقوده “رؤية السعودية 2030″، وتحديداً استراتيجية تطوير مدينة الرياض الرامية إلى مضاعفة عدد سكان العاصمة والارتقاء بها لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.
وتحمل هذه النتائج المالية عدة دلالات اقتصادية بارزة:
- استدامة التدفقات النقدية العقارية: تأكيد قوة الطلب على المساحات التجارية والمراكز اللوجستية وأسواق النفع العام في العاصمة نتيجة الزيادة السكانية المستمرة.
- جاذبية الاستثمار في الأسهم الدفاعية المدرة للدخل: تقديم نماذج تشغيلية مدرة للتوزيعات النقدية الدورية، مما يعزز ثقة الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين في أسهم قطاع إدارة وتطوير العقارات.
- التكامل مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي: تعميق السوق المالية وتوفير عوائد استثمارية منتظمة تزيد من جاذبية سوق الأسهم كقناة ادخارية واستثمارية رائدة للأفراد والمؤسسات.
