أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق خطوة استراتيجية هامة في مسيرتها لتمكين التحول الرقمي الحكومي؛ حيث فازت الشركة بمشروع نوعي يستهدف تطوير وتشغيل منصة الدعم والإعانات الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا المشروع ليعزز مكانة الشركة كشريك تقني موثوق في بناء البنية التحتية الرقمية للخدمات الاجتماعية.
تفاصيل الترسية والقمية المالية للمشروع
وفقًا للمعلومات الرسمية المفصح عنها على موقع “تداول السعودية”، نجحت شركة عزم السعودية في اقتناص هذا المشروع الحيوي بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 9.3 مليون ريال سعودي (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).
ويتضمن نطاق عمل المشروع تقديم خدمات استشارية وتقنية متقدمة لتطوير المنصة الرقمية، وتحديث بنيتها البرمجية لضمان كفاءة معالجة البيانات وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم، مما يدعم استدامة نموها التشغيلي.
السياق التاريخي: مسيرة “عزم السعودية” في التمكين التقني للحكومة
لم يكن فوز عزم السعودية بهذا المشروع وليد الصدفة، بل هو امتداد لسلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الشركة في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة، فمنذ تأسيسها وإدراجها في السوق الموازية (نمو)، ركزت الشركة على تقديم حلول متكاملة في مجالات الاستشارات التقنية، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية والخاصة.
وتعد منصات الدعم الاجتماعي في المملكة من أكثر المنظومات حساسية وضخامة من حيث حجم البيانات؛ لذا فإن إسناد هذا المشروع لـ “عزم السعودية” يعكس التطور التاريخي لخبرات الشركة وقدرتها على التعامل مع الأنظمة البرمجية المعقدة التي تمس حياة ملايين المواطنين.
التحليل الاقتصادي: مستهدفات رؤية 2030 وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي
يمثل هذا المشروع ركيزة أساسية في جوهر “رؤية السعودية 2030″، وتحديداً في محور “مجتمع حيوي” و”الحكومة الرقمية الفعالة”. تهدف الرؤية إلى تعظيم كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان توجيه الدعم والإعانات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر استحقاقاً بمرونة تامة.
تطوير هذه المنصة تقنياً يسهم في الحد من الهدر المالي، ويسرع من عملية التحقق الأوتوماتيكي من أهليات المتقدمين عبر الربط الرقمي بين الجهات المختلفة، مما يرفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية ويدعم الاستقرار الاقتصادي الشامل للمجتمع.
