أعلنت «المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني» (أسيج) عن تلقيها موافقة رسمية من «هيئة التأمين» لتمديد المهلة الممنوحة سابقاً لزيادة رأس مال الشركة من 291 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
وتأتي هذه الخطوة عبر طرح أسهم جديدة مع وقف العمل بحق الأولوية، بهدف الامتثال التنظيمي للحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في المملكة، مع التزام الشركة بتقديم تقارير دورية شهرية للهيئة حول سير الإجراءات التنفيذية واستيفاء متطلبات هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.
تفاصيل الهيكلة المالية واتفاقية الاكتتاب
ترتكز عملية الزيادة على إصدار 900 ألف سهم عادي جديد تمثل نحو 3.09 في المائة من رأس المال الحالي للشركة، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، وذلك استناداً إلى اتفاقية اكتتاب موقعة مع شركة «ديار العربية للاستثمار».
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية لـ«أسيج»، ودعم هوامش الملاءة المالية، وتأكيد قدرتها على تغطية الالتزامات التأمينية وإدارة المخاطر التشغيلية، بما يضمن استمرارية أنشطتها التوسعية في سوق التأمين السعودي وتوسيع حصتها السوقية في قطاعي التأمين الطبي وتأمين المركبات.
السياق التاريخي والتنظيمي لقطاع التأمين
شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً منذ صدور قرار إنشاء «هيئة التأمين» كجهة تنظيمية ورقابية مستقلة تُعنى بتطوير القطاع وتوحيد مرجعيته التشريعية بعد أن كان خاضعاً لرقابة البنك المركزي السعودي (ساما).
وتاريخياً، عانت العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق من تآكل رؤوس أموالها نتيجة حرب الأسعار وارتفاع المطالبات وتذبذب هوامش الملاءة؛ ما دفع المشرّع إلى إلزام الشركات برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 300 مليون ريال كحد أدنى للمرخصين، لدفع المنظومة نحو الاندماج أو زيادة رأس المال وتفادي مخاطر الإعسار المالي.
