أعلنت شركة كومل للصناعات الدوائية عن إتمام تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع «البنك الأهلي السعودي» (SNB)، بقيمة إجمالية بلغت 148 مليون دولار (ما يعادل قرابة 555 مليون ريال سعودي).
وتستهدف الشركة من هذا التمويل تعزيز كفاءة سيولتها النقدية، وإعادة هيكلة التزاماتها قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب تأمين رأس المال العامل اللازم لمواكبة متطلبات الإنتاج الدوائي المتصاعد وتغطية خطوط الائتمان الخاصة باستيراد المواد الخام والمعدات الصناعية المتقدمة.
السياق التاريخي لصناعة الدواء وسوق التمويل بالمملكة
شهد قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً على مدى العقد الماضي، بعدما كان يعتمد بنسبة تفوق 75% على الاستيراد الخارجي للأدوية والمستلزمات الحيوية.
وقد واجهت الشركات الوطنية في البدايات تحديات تمويلية واستثمارية كبرى تتعلق بضخامة الإنفاق الرأسمالي المطلوب لإنشاء المختبرات وخطوط الإنتاج المطابقة لمعايير التصنيع الجيد العالمية (GMP).
ومع ذلك، أسهم التنسيق المستمر بين هيئة الغذاء والدواء والبنوك السعودية الكبرى—وفي مقدمتها البنك الأهلي السعودي—في توفير تسهيلات ائتمانية مرنة شجعت الشركات المحلية، مثل «كومل»، على توطين المعرفة الصيدلانية وبناء قاعدة تصنيعية متينة.
التحليل الاقتصادي وأثره على رؤية السعودية 2030
يمثل هذا التمويل خطوة استراتيجية تصب مباشرة في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تحول القطاع الصحي؛ إذ يهدفان إلى رفع نسبة توطين صناعة الدواء إلى 40%، وتأمين سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق “الأمن الدوائي الوطني” في مواجهة أي اضطرابات تجارية عالمية.
ويُظهر تجديد هذه التسهيلات متانة المركز المالي لشركة كومل وجدارتها الائتمانية لدى أكبر بنك تجاري في المملكة، ما يعكس جاذبية قطاع الرعاية الصحية وقدرته على استقطاب السيولة البنكية لدعم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
