أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن نجاحها في استكمال كافة الترتيبات اللازمة للحصول على أول قرض دولي مشترك لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار أمريكي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم مشاريعها التوسعية وتعزيز مرونتها المالية في سوق رأس المال العالمي.
هيكلة مرنة للتمويل لتلبية متطلبات التوسع
ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، يتوزع التمويل الجديد بالتساوي على شقين رئيسيين لتلبية متطلبات النمو والتشغيل:
- قرض دولي لأجل بقيمة 500 مليون دولار: سيتم توجيهه بالكامل لدعم خطط النمو العامة للشركة واستراتيجيتها الطموحة، بما يشمل تمويل المشاريع الاستثمارية الجارية والمستقبلية في مختلف قطاعات أعمالها.
- تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار: تهدف إلى توفير قدرة تمويلية إضافية ملتزم بها لدعم الاحتياجات التشغيلية وتنمية الأعمال على المدى الطويل، حيث يُتوقع أن تظل هذه التسهيلات غير مسحوبة في الوقت الراهن وتعمل كغطاء مالي احتياطي مع توسع أعمال الشركة.
إقبال مصرفي عالمي يتجاوز المستهدف
وقد شهدت هذه الصفقة إقبالاً واسعاً وتغطية تجاوزت القيمة المستهدفة بفارق ملحوظ من قِبل القطاع المصرفي الدولي. واستقطب التمويل مشاركة نخبة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية الرائدة الممثلة لأسواق مالية رئيسية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، والصين، واليابان.
ويعكس هذا الزخم المصرفي الكبير حجم الثقة الدولية العالية في الملاءة المالية لشركة “معادن”، وخططها التشغيلية، وموقعها الريادي كلاعب أساسي في قطاع التعدين العالمي.
تأكيد على الثقة والمستهدفات الاستراتيجية
وفي هذا السياق، صرّح بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة “معادن”، قائلاً:
“إن الإقبال الدولي الواسع لمنحنا هذه التسهيلات الائتمانية يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية العالمية في متانة الوضع المالي لمعادن، واستراتيجيتها الطموحة للنمو على المدى الطويل.”
وأضاف ويلت أن هذا التمويل سيعزز من قدرة الشركة على اقتناص الفرص السريعة والمتنامية التي يوفرها قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة للثروات المعدنية الوطنية، بما يتماشى مباشرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب النفط والبتروكيماويات.
