أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن تحقيق قفزة قياسية في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتسهيلات نحو 7.4 مليار دولار (ما يعادل 27.67 مليار ريال سعودي).
وسجل هذا الأداء نمواً بنسبة 17.20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، والتي بلغت حينها 6.3 مليار دولار (23.61 مليار ريال سعودي)، وهو ما يؤكد التسارع الملحوظ في تقديم الحلول التمويلية والتأمينية لدعم المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.
وتوزعت التسهيلات الممنوحة بين خدمات تأمين ائتمان الصادرات وتمويل العمليات التصديرية المباشرة؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات نحو 2.2 مليار دولار (8.20 مليار ريال سعودي)، في حين استحوذت وثائق تأمين ائتمان الصادرات على النصيب الأكبر بنحو 5.2 مليار دولار (19.47 مليار ريال سعودي)، مسجلة قفزة بنسبة 32.09% مقارنة بـ 3.93 مليار دولار (14.74 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام السابق.
التوزيع الهيكلي للتسهيلات الائتمانية
تُظهر بيانات البنك التركيز الاستراتيجي على أدوات درء المخاطر التصديرية، وهو ما يفسر النمو الكبير في قطاع التأمين الائتماني بنسبة تجاوزت 32%، ويساعد هذا التوجّه الشركات والمصدرين المحليين على دخول أسواق دولية جديدة والتوسع فيها دون التخوف من مخاطر عدم سداد المشتري الدولي أو التقلبات الاقتصادية الإقليمية.
وأكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن هذا الأداء القياسي يعكس فاعلية خطط البنك الاستراتيجية لتمكين المنتجات السعودية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية، مع تقديم أدوات ائتمانية متكاملة تعزز الاستدامة المالية وتدعم مرونة القطاع الخاص.
