أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية جديدة نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ريال قطري، وذلك في إطار برنامجه الدوري لإدارة الدين العام وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة بالعملة المحلية، وتعميق سوق الأدوات الدينية في الدولة.
تفاصيل الإصدار وعوائد السندات المطروحة
أوضح المصرف المركزي القتري في بيان رسمي أن الإصدار يتوزع بالتساوي على شريحتين رئيستين كإضافة على إصدارات قائمة سابقة:
- الشريحة الأولى: بقيمة 1 مليار ريال قطري (إضافة على إصدار قائم) تستحق في 3 سبتمبر 2028، وبعائد سنوي يبلغ 4.55%.
- الشريحة الثانية: بقيمة 1 مليار ريال قطري (إضافة على إصدار قائم) تستحق في 24 أغسطس 2030، وبعائد سنوي يبلغ 4.70%.
وحظي هذا الإصدار بإقبال قوي للغاية من قِبل البنوك والمؤسسات الاستثمارية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية للعطاءات المقدمة نحو 5 مليارات ريال قطري، بما يعادل 2.5 ضعف حجم الطرح الأصلي، وهو ما يعكس الملاءة المالية المرتفعة للقطاع المصرفي القطري وثقة المستثمرين العالية في أدوات الدين السيادية.
أرقام الرصيد القائم والدين العام
وفقاً لأحدث بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الرصيد القائم من السندات الحكومية في قطر نحو 62.44 مليار ريال قطري بنهاية شهر يونيو 2026. في حين وصل إجمالي رصيد الصكوك الحكومية الإسلامية إلى نحو 71.9 مليار ريال قطري خلال الفترة نفسها، مما يؤكد التوازن المستمر بين أدوات الدين التقليدية والإسلامية لإدارة سيولة الدولة وتلبية الاحتياجات التمويلية.
