سجلت البنوك السعودية المدرجة في الأسواق المالية أداءً مالياً استثنائياً خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي صافي أرباحها بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليلامس مستوى 25 مليار ريال سعودي.
ويعكس هذا النمو القوي مرونة القطاع المصرفي السعودي وقدرته المستمرة على تحقيق معدلات ربحية عالية، مدعوماً بالنشاط الاقتصادي المحاط بالزخم التنموي في المملكة والتوسع المستمر في تقديم الخدمات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
محركات النمو وتراجع المخصصات المالية
جاء هذا الارتفاع الملحوظ في صافي الأرباح متوجاً لعدة عوامل تشغيلية ومالية متكاملة، أبرزها:
- زيادة محفظة التمويل: واصلت المصارف توسيع محافظها الائتمانية والتمويلية الموجهة للشركات والأفراد، مستفيدة من تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية: شهدت إيرادات العمولات الخاصة والخدمات المصرفية نمواً متوازناً تعزز بمرونة سياسات التسعير وكفاءة التكلفة.
- انخفاض مخصصات خسائر الائتمان: انخفضت المخصصات المقتطعة لمواجهة القروض الهالكة أو المشكوك في تحصيلها بصورة ملموسة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأصول وانخفاض المخاطر الائتمانية في النظام المصرفي.
وعلى صعيد النتائج المجمعة للنصف الأول من عام 2026، ارتفعت أرباح البنوك السعودية بنسبة 7.9% لتسجل نحو 48.82 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد الملاءة المالية المرتفعة التي يتمتع بها القطاع.
السياق التاريخي: استقرار مصرفي وتطور هيكلي متواصل
تاريخياً، يُعد القطاع المصرفي السعودي أحد أكثر القطاعات المالية صلابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً للسياسات النقدية والرقابية الحصيفة التي تطبقها البنك المركزي السعودي (ساما).
وقد نجحت البنوك السعودية على مدار العقود الماضية في استيعاب الدورات الاقتصادية المتنوعة وتقلبات أسواق النفط، مستفيدة من التحول الهيكلي الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من خلال تحديث البنية التحتية الرقمية للمصارف وتطوير حلول الصيرفة المبتكرة.
