أعلنت شركة “عزم السعودية” للاستشارات التقنية عن توقيع اتفاقية الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار.
ووفقاً للبيان الرسمي المنشور على السوق المالية السعودية “تاسي”، تبلغ القيمة الإجمالية لهذا التمويل نحو 75 مليون ريال سعودي. وتمتد فترة التسهيلات الممنوحة للشركة حتى نهاية شهر يوليو من عام 2027، بينما تم تقديم الضمانات المالية لهذا القرض بموجب سند لأمر مقدم بكامل قيمة التسهيلات الائتمانية لصالح البنك.
الهدف الاستراتيجي من التسهيلات الائتمانية
أوضحت إدارة شركة “عزم السعودية” أن الهدف الأساسي من تأمين هذه التسهيلات المالية الضخمة هو تمويل عقود المشاريع الجديدة للشركة، وتوفير رأس المال العامل اللازم لمواكبة خطط النمو المتسارعة وتغطية التكاليف التشغيلية للمشاريع القائمة والمستقبلية.
وتسعى الشركة من خلال هذه السيولة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في قطاع الاستشارات التقنية والتحول الرقمي، مما يتيح لها اقتناص فرص ومشاريع أكبر في السوقين المحلي والإقليمي خلال الفترة المقبلة.
السياق التاريخي والنمو المتسارع للشركة
تأسست شركة “عزم السعودية” لتكون واحدة من الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول التقنية المتكاملة. ومنذ إدراجها في السوق الموازية “نمو”، نجحت الشركة في بناء سجل حافل من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة.
ويأتي هذا التمويل الجديد كخطوة تكميلية لسلسلة من العقود المليونية التي اقتنصتها الشركة في الآونة الأخيرة، مما يعكس الثقة المتزايدة من القطاع المصرفي في نموذج عمل الشركة وقدرتها العالية على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحويل التمويلات إلى أرباح تشغيلية مستدامة.
التحليل الاقتصادي والانعكاسات على رؤية السعودية 2030
يرتبط نمو شركات مثل “عزم السعودية” ارتباطاً وثيقاً بمستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وتحديداً في شقها المتعلق بالتحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم المحتوى المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قيادة قاطرة الابتكار.
إن توجه البنوك الوطنية مثل “البنك السعودي للاستثمار” لضخ سيولة تمويلية في قطاع التقنية والاستشارات يؤكد نضج المنظومة المالية في المملكة، ويسهم في تسريع وتيرة أتمتة الأعمال وبناء بنية تحتية رقمية متطورة تخدم كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
