وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) في اجتماعها الأخير على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 7.77%.
وتأتي هذه الخطوة الهيكلية الهامة في إطار مساعي الشركة لإعادة تنظيم مركزها المالي وتطهير ميزانيتها من عبء الخسائر المتراكمة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار والنمو التشغيلي.
تفاصيل قرار التخفيض وأثره على المساهمين
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية، سيتم تخفيض رأس مال “كيمانول” من 674.50 مليون ريال سعودي إلى 622.08 مليون ريال، بتراجع قدره 52.42 مليون ريال سعودي.
وسيتم ذلك عبر إلغاء نحو 5.24 مليون سهم من أسهم الشركة، لتنخفض القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم المصدرة بما يتوافق مع النسبة المقررة البالغة 7.77%.
وأكدت الشركة أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو إطفاء كامل الخسائر المتراكمة التي بلغت 52.42 مليون ريال سعودي كما في القوائم المالية الأخيرة.
وشددت إدارة “كيمانول” على أنه لا يوجد أي تأثير جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة المالية أو التشغيلية، كما أن نسبة ملكية كل مساهم ستظل ثابتة دون تغيير في قيمتها الاستثمارية الإجمالية نتيجة هذا الإلغاء الفني للأسهم.
السياق التاريخي: تحديات سوق البتروكيماويات ومسار الهيكلة
تاريخياً، واجهت شركات البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة في المنطقة والعالم تحديات دورية معقدة ارتبطت بتقلب أسعار اللقيم (الغاز والمواد الأولية)، وتراجع الطلب العالمي في بعض الفترات، إلى جانب ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد والشحن.
شركة “كيمانول” لم تكن بمعزل عن هذه المؤثرات، مما أدى إلى تراكم بعض الخسائر الدفترية في ميزانيتها. ويمثل قرار تخفيض رأس المال المعتمد في يوليو 2026 أداة محاسبية وقانونية قياسية تستخدمها الشركات المدرجة في السوق السعودية (تاسي) لإعادة ضبط مراكزها المالية والبدء من نقطة تعادل جديدة (Break-even) تتيح لها توزيع الأرباح مستقبلاً فور تحقيقها.
