أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن تحقيق خطوة هامة في مسار تسوية ملفاتها القانونية والمالية، وذلك باستردادها رسمياً لمبلغ 26.1 مليون ريال سعودي من الهيئة العامة للمنافسة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بات وصادر لصالح شركتين تابعتين للمجموعة، مما يطوي ملف النزاع القانوني الذي استمر لفترة طويلة ويعيد التدفقات النقدية إلى الميزانية العمومية للشركة مع بداية الربع الثالث من العام المالي 2026.
تفاصيل تنفيذ الحكم والاسترداد المالي للغرامة
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على منصة “تداول السعودية”، أنها تسلمت مبلغ الغرامة المسترد بالكامل في تاريخ 14 يوليو 2026، ويمثل هذا الاسترداد النقدي قيمة الغرامة المالية التي سبق للشركة سدادها تحت التحفظ لصالح الهيئة العامة للمنافسة، وذلك إثر دعوى سابقة تم تحريكها ضد شركتين تابعتين للمجموعة.
ويأتي هذا التطور الإيجابي استكمالاً لإعلان الشركة السابق الصادر في يوليو 2025، والذي كشفت فيه عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالرياض القاضي بإلغاء قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصادرة بحق الشركتين التابعتين.
وبانتهاء كافة الإجراءات التنظيمية والمهل القانونية، تم تحويل المبلغ واسترداده كلياً، حيث أكدت “الصناعات الكهربائية” أن الأثر المالي الإيجابي لهذه العملية سيظهر مباشرة في نتائجها وقوائمها المالية للعام المالي 2026.
السياق التاريخي: تفاصيل القضية ومراحل التقاضي
تاريخياً، تعود جذور هذه القضية إلى شهر يوليو من عام 2024، حينما تلقت شركة الصناعات الكهربائية قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بفرض غرامة إجمالية بقيمة 26.1 مليون ريال على شركتين تابعتين لها، ضمن اتهامات شملت عدة شركات عاملة في السوق المحلي باحتمال ارتكاب ممارسات مخلة بالمنافسة العادلة.
على الرغم من تأكيد إدارة الشركة آنذاك بأن مبلغ الغرامة ليس جوهرياً مقارنة بإجمالي حجم أصولها وأعمالها التشغيلية، إلا أنها تمسكت بقوة موقفها القانوني المرتكز على استقلالية قراراتها وسلامة تعاملاتها التجارية.
وبناءً على رأي مستشار قانوني مستقل، سلكت الشركة المسار القضائي بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية بالرياض، ومرت القضية بمراحل تقاضٍ ناجحة انتهت بتأييد محكمة الاستئناف الإدارية لبراءة الشركتين وإلغاء الغرامة بصفة نهائية في عام 2025، ليتوج هذا المسار الطويل بالتحصيل الفعلي للأموال في يوليو 2026.
