أعلنت شركة “ثمار التنمية القابضة” المدرجة في السوق المالية السعودية، عن تلقيها قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والذي قضى بإلغاء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السابق، والصرف النظر عن دعوى المسؤولية المقامة من الشركة ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين. وتغطي هذه الدعوى الفترة الممتدة من 6 مارس 2017 وحتى 4 يوليو 2021.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها، أن قرار لجنة الاستئناف استند بشكل أساسي إلى عدم استيفاء الدعوى المرفوعة للبيانات النظامية واللازمة للفصل فيها؛ حيث لم تقم صحيفة الدعوى بتبيين الأساس القانوني لمطالبة كل مدعى عليه على حدة.
واشترطت اللجنة ضرورة تحديد الأخطاء المرتكبة من قبل كل عضو بشكل مستقل، والتي تسببت إجمالاً بالإضرار بالشركة، فضلاً عن تحديد صفتهم وحجم التعويض المالي المتوافق مع حجم المخالفة المنسوبة لكل طرف، بدلاً من صياغة المطالبة بشكل جماعي واجهت فيه المخالفات جميع المدعى عليهم دون تخصيص.
ومع ذلك، أكد القرار على حفظ حقوق “ثمار” في رفع دعوى مستقلة جديدة ضد المدعى عليهم للمطالبة بالتعويض، شريطة استيفاء المتطلبات والبيانات النظامية المطلوبة قانونياً.
السياق التاريخي لـ “قضية ثمار” ومجالس الإدارة السابقة
تعود جذور هذه الأزمة القضائية إلى فترات زمنية سابقة شهدت تعثرات واضطرابات مالية وإدارية واجهت شركة ثمار التنمية القابضة، مما دفع بالمساهمين ومجلس الإدارة الجديد إلى ملاحقة مجالس الإدارة السابقة قانونياً لحماية حقوق الملكية وأموال المستثمرين.
وقد مرت القضية بمحطات إجرائية متعددة، شملت قرارات سابقة بعدم سماع الدعوى لعدم وجود تفويض، تلاها استئناف ناجح من الشركة بعد الحصول على تفويض رسمي من الجمعية العامة للمساهمين، وصولاً إلى هذا القرار الأخير الذي يمثل عقبة إجرائية شكلية وليس حكماً موضوعياً ببراءة الأعضاء السابقين، مما يفتح الباب مجدداً لإعادة ترتيب الأوراق القانونية وصياغة الدعوى وفقاً للأنظمة الصارمة لهيئة السوق المالية السعودية.
