انطلقت مسيرة شركة “أملاك العالمية للتمويل” كواحدة من المنشآت الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي بالمملكة العربية السعودية، متبنيةً استراتيجية واضحة ترتكز على الالتزام التام بالضوابط الشرعية وأحكام الشريعة الإسلامية في كافة حلولها الائتمانية.
هذا الالتزام الراسخ لم يكن مجرد شعار، بل تحول إلى ركيزة أساسية ومنهجية عمل تبنتها الإدارة التنفيذية لتقديم منتجات تمويل عقاري وتمويل شركات تتسم بالشفافية والموثوقية.
وفي سوق مالي يزخر بالتنافسية، نجحت الشركة في بناء سمعة مؤسسية قوية جذبت المستثمرين وعززت مكانتها كشريك تمويلي موثوق يعتمد على الحوكمة الصارمة وإدارة المخاطر المدروسة.
التطور التاريخي للتسهيلات الائتمانية وتنامي الثقة المصرفية
تجسد لغة الأرقام قصة النجاح المؤسسي لشركة أملاك العالمية وعلاقتها الاستراتيجية المستدامة مع القطاع المصرفي، وتحديداً مع البنك السعودي للاستثمار.
بالعودة إلى المحطات التاريخية للشركة، نجد أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك في عام 2022 قد بلغ قرابة 664.5 مليون ريال سعودي.
ومع نجاح الإدارة التنفيذية في تحويل التحديات الاقتصادية والتقلبات الأسواق إلى فرص للنمو المستدام والوفاء بمسؤولياتها الائتمانية، قفزت قيمة هذه التسهيلات في عام 2024 لتصل إلى 864.5 مليون ريال سعودي.
ولم تتوقف هذه الديناميكية التصاعدية عند هذا الحد، بل توجت الثقة المصرفية المتبادلة بالوصول إلى عتبة المليار عبر تجديد تسهيلات ائتمانية ضخمة بلغت قيمتها 1.06 مليار ريال سعودي (1,064 مليون ريال)، مما يبرهن على الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها الشركة.
الحوكمة الشفافة ومواجهة التحديات الاقتصادية
لم تكن رحلة الصعود الخالية من العقبات، إلا أن قدرة الإدارة التنفيذية على الحفاظ على مستويات سيولة نقدية مرتفعة وضمانات قوية—مثل التنازل عن ذمم مدينة وتقديم سندات لأمر—ساهمت في تأمين هذه التمويلات المليارية بسلاسة.
وبالتوازي مع ذلك، التزمت الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الشفافة في تنظيم الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، لاسيما مع وجود مصالح غير مباشرة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات المشتركة مثل الأستاذ ماجد عبدالغني فقيه والأستاذ خالد بن عبدالعزيز الريس والأستاذ علاء بن إبراهيم عسلي.
هذا الانضباط المؤسسي منح الصفقات الائتمانية طابعاً تجارياً اعتيادياً راسخاً عزز من ثقة المساهمين والممولين على حد سواء.
