شكل ملتقى «التجّار مع صنّاع القرار»، الذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة، نقطة تحول جوهرية في آلية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
ومن خلال التركيز على قطاعي السياحة والصناعة كركيزتين أساسيتين في رؤية أبوظبي الاقتصادية، خرج الملتقى بمجموعة من القرارات والتوجهات العملية التي تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
أهم 5 قرارات ومخرجات لدعم قطاعي السياحة والصناعة:
- إطلاق منصة «عضيد» للبيانات اللحظية: تعد هذه المنصة القرار الأبرز لدعم القطاع الصناعي، حيث توفر للشركات والمصانع بيانات آنية حول حركة سلاسل الإمداد العالمية والمحلية، مما يمكن المنشآت الصناعية من اتخاذ قرارات استباقية بشأن شراء المواد الخام وتفادي تأخيرات الشحن، وهو ما يعزز استمرارية الإنتاج تحت أي ظرف جيوسياسي.
- تفعيل المسارات السريعة للتخليص الجمركي: تم الاتفاق على توفير مسارات جمركية “فائقة السرعة” للمواد الأولية الداخلة في الصناعة والسلع المرتبطة بقطاع السياحة والضيافة، بهدف تقليل زمن الانتظار في الموانئ والمنافذ، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وضمان تدفق السلع دون انقطاع.
- مواءمة السياسات مع الاحتياجات التشغيلية (الطاولات المستديرة): تحويل مخرجات الطاولتين المستديرتين (الصناعية والسياحية) إلى “أجندة عمل تنفيذية” فورية، حيث سيتم تحديث بعض الأطر التنظيمية لتسهيل منح التراخيص وتوسيع الأنشطة التجارية، بما يتناسب مع واقع السوق الفعلي وليس فقط الخطط النظرية.
- تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية والربط الرقمي: رفع الطاقة الاستيعابية للمناولة في موانئ أبوظبي وتوسيع نطاق الخدمات التشغيلية، مع ربط هذه العمليات بأنظمة الذكاء الاصطناعي (بالتعاون مع شركات مثل “ديل” و”بريسايت”)، لضمان أعلى مستويات الشفافية وتتبع الشحنات الصناعية والسياحية بدقة متناهية.
- توسيع مظلة دعم “الاتحاد لائتمان الصادرات”: توجيه “الاتحاد لائتمان الصادرات” لتقديم حلول تمويلية وائتمانية ميسرة للمصنعين المحليين، مما يعزز قدرة المنتج الوطني على النفاذ للأسواق العالمية، ويدعم المنشآت السياحية في تمويل خطط التوسع والابتكار الرقمي.
