أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور لوجهة “مسار” في مكة المكرمة) عن انتهاء الاتفاق المبرم لبيع قطعتي أرض داخل نطاق الوجهة دون إتمام عملية البيع الرسمية، وذلك بعد تعذر استيفاء الشروط المسبقة أو انتهاء المدة الزمنية المحددة في الاتفاقية دون التوصل إلى إغلاق الصفقة الاستثمارية.
وأوضحت الشركة أن عدم إتمام الصفقة لن يترك أثراً سلبياً على المخطط العام أو الجدول الزمني للأعمال الإنشائية والبنية التحتية، مؤكدة استمرارها في استقبال العروض الاستثمارية وتطوير المحفظة العقارية لوجهة “مسار” بما يتماشى مع خطط الاستثمار والتطوير الحضري المعتمدة في العاصمة المقدسة.
تفاصيل إلغاء الاتفاقية وآلياتها التعاقدية
تخضع اتفاقيات بيع الأراضي والمشاريع في الوجهات الكبرى لمدد فحص نافية للجهالة وشروط سداد دقيقة مرتبطة بإصدار تراخيص التطوير أو موافقات التمويل البنكي.
وقد أدى عدم استيفاء المتطلبات المحددة ضمن المهلة المتفق عليها بين الطرفين إلى انقضاء الاتفاق بصورة نظامية، لتعود كامل ملكية وحقوق تطوير القطعتين إلى محفظة الوجهة دون قيود تعاقدية، مما يمنح الشركة حرية إعادة طرحهما أو تطويرهما ذاتياً أو عبر شراكات نوعية جديدة.
السياق التاريخي ومكانة “وجهة مسار” في مكة المكرمة
تعد “وجهة مسار” واحداً من أضخم مشاريع التطوير الحضري وإعادة التأهيل الشامل في المملكة؛ إذ يمتد المشروع كشريان استراتيجي ينطلق من محطة قطار الحرمين السريع ويصل إلى ساحات الحرم المكي الشريف.
تأسست شركة أم القرى للتنمية والإعمار لقيادة هذا التحول عبر نزع الملكيات القديمة وبناء بنية تحتية رقمية وهندسية عملاقة تشمل مسارات للمترو، وحافلات النقل الترددي، وأنفاق الخدمات الموحدة، لتوفير أراضٍ استثمارية تلبي الطلب الفندقي والتجاري والسكني في المنطقة المركزية.
