أعلنت شركة “تام التنموية” عن تسلمها إشعاراً رسمياً يتضمن تعديلاً في نطاق وترسية مشروع تابع لبرنامج “الرياض الخضراء”، أحد المشاريع الحضرية والبيئية الكبرى في العاصمة.
وشمل التعديل تحديثاً في القيمة الإجمالية للمشروع ونطاق الأعمال الموكلة إلى الشركة، بما يتناسب مع المتطلبات الميدانية المتسارعة لتنفيذ خطط التشجير وتطوير المساحات المفتوحة وشبكات الري والبنية التحتية الخضراء.
ويأتي هذا الإجراء التعاقدي في إطار استكمال الشراكات الاستراتيجية بين الجهات التنموية الحكومية والقطاع الخاص المؤهل لتقديم الاستشارات وإدارة المشاريع وتنفيذ المبادرات ذات الأثر المستدام، مما يعزز محفظة أعمال الشركة التعاقدية ويدعم تدفقاتها التشغيلية خلال الفترة القادمة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة في السوق المالية السعودية.
السياق التاريخي ونمو أعمال “تام التنموية” وبرامج التحول
تأسست شركة “تام التنموية” ككيان وطني متخصص في تقديم الحلول الاستشارية المتكاملة، وإدارة المبادرات والاتصال التشاركي، حيث أثبتت جدارتها التشغيلية عبر إدراجها في السوق الموازية “نمو” وتوسيع نطاق شراكاتها مع كبرى البرامج الحكومية والوزارات.
وتاريخياً، ارتبطت الشركة بإدارة وتطوير العديد من المبادرات الوطنية الكبرى، مستفيدة من التوسع الحكومي غير المسبوق في إسناد المشاريع الحيوية لشركات القطاع الخاص الوطنية ذات الكفاءة العالية.
ويمثل فوزها المستمر بعقود وتعديلات توسعية مع برامج نوعية مثل “الرياض الخضراء” استمراراً لمسارها في التحول من شركة استشارات تقليدية إلى مزود حلول تنموية متقدم يسهم بشكل مباشر في تنفيذ المشاريع الكبرى على أرض الواقع.
التحليل الاقتصادي والانعكاسات على مستهدفات “رؤية السعودية 2030”
يتقاطع هذا المشروع التعاقدي بصورة مباشرة مع ركائز “رؤية السعودية 2030” ومبادرة “السعودية الخضراء”، إذ يُعد برنامج “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ويهدف البرنامج إلى زراعة ملايين الأشجار في العاصمة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض درجات الحرارة المحيطة، وتحسين جودة الهواء، والارتقاء بتصنيف الرياض لتكون ضمن أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم بحلول 2030.
ومن الناحية الاقتصادية، يُسهم إسناد هذه المشاريع للشركات المدرجة في تحفيز المحتوى المحلي، وإعادة تدوير السيولة الحكومية في شرايين الشركات الوطنية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد غير النفطي.
