أفاد تقرير حديث صادر عن بنك “مورجان ستانلي” بأن ملف تخفيف أو إلغاء القيود المفروضة على نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية المدرجة عبر السوق المالية (“تداول”) قد يعود إلى واجهة الاهتمام الاقتصادي والمالي قريبًا.
وأشار البنك الاستثماري العالمي إلى أن هذه الخطوة، في حال مناقشتها وتطبيقها رسميًا من قبل الجهات التنظيمية، ستشكل تحولاً جوهرياً يسهم في جذب تدفقات استثمارية أجنبية بمليارات الدولارات وتعميق سوق المال السعودي.
محفزات التخفيف والآليات المتوقعة
تضع الهيئة العامة للسوق المالية وشركة “تداول” حدوداً لنسب ملكية الأجانب في بعض الشركات المدرجة لحماية القطاعات الاستراتيجية، إلا أن التطور المتسارع في البنية التحتية للمقاصة والتداول زاد من جاهزية السوق للقيام بخلخلة هذه السقوف.
ووفقاً للتقرير، فإن خفض هذه القيود يمنح الصناديق المؤسسية الاستثمارية مرونة أكبر لزيادة أوزان الأسهم السعودية في محافظها المعتمدة على المؤشرات العالمية.
السياق التاريخي والتحليل الاقتصادي في إطار “رؤية السعودية 2030”
منذ فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين في عام 2015 وانضمامها لاحقاً لمؤشرات عالمية مثل “إم إس سي آي” (MSCI) و”فوتسي راسل” (FTSE Russell)، شهدت التداولات الأجنبية تطوراً ملحوظاً.
وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن “مورغان ستانلي” لترتبط بشكل مباشر مع مستهداف “رؤية السعودية 2030” التي تسعى لتحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، إن رفع الحدود السقفية سينعكس إيجاباً على تقييمات الشركات الوطنية الكبرى ويكسب السوق عمقاً وسيولة إضافية تُعزز الاستقرار المالي.
