سجلت إجمالي موجودات مصرف قطر المركزي انخفاضاً ملحوظاً بنهاية شهر يوليو من عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 17 شهراً وتحديداً منذ فبراير 2025.
ووفقاً للبيانات الماليّة الصادرة عن المصرف، تراجعت الموجودات بنسبة 1.35% على أساس شهري لتبلغ نحو 306.9 مليار ريال قطري (ما يعادل 84.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 311.1 مليار ريال في شهر يونيو الذي سبقه، بضغط مباشر من تراجع أرصدة البنوك الأجنبية والاستثمارات في سندات وأذونات الخزانة.
وقد انخفضت استثمارات مصرف قطر المركزي في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 1.1% على أساس شهري لتصل إلى 137.9 مليار ريال، بينما تراجعت أرصدته لدى البنوك الأجنبية بنسبة 10.8% لتسجل 22.8 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت احتياطيات الذهب لدى المصرف بنسبة 2.3% على أساس شهري لتبلغ 38.6 مليار ريال، مدعومة بالارتفاعات القياسية لأسعار المعدن النفيس عالمياً.
السياق التاريخي ومسار الاحتياطيات النقدية
يأتي هذا التراجع بعد فترة من النمو والاستقرار السعري والمصرفي شهدها القطاع المالي القطري خلال عامي 2024 و2025، حيث حققت الموجودات مستويات قياسية نتيجة لانتعاش إيرادات الطاقة والتدفقات المالية الإيجابية.
ويعود التراجع الحالي بشكل أساسي إلى إعادة توزيع الأصول الماليّة وتلبية الالتزامات الخارجية، إلى جانب التغيرات الهيكلية في السياسة النقدية الدولية والتقلبات العالمية في أسواق الفائدة والسندات الخارجية التي دفعت المصرف لإعادة إدارة محفظته السيادية بما يضمن أعلى درجات السيولة والأمان.
التحليل الاقتصادي والانعكاس على “رؤية قطر الوطنية 2030”
يعكس هذا الأداء التزام المصرف المركزي باستراتيجيات إدارة المخاطر المرنة التي تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي.
إن لجوء المصرف لتعزيز حيازته من الذهب كأداة تحوط آمنة وسط تقلبات أسواق السندات الدولية يؤكد الحرص على تنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي، وتؤكد هذه الخطوة قدرة النظام المالي القطري على امتصاص الصدمات وتحمل تقلبات الأسواق العالمية دون التأثير على متانة الملاءة المالية للدولة أو قوة الريال القطري المربوط بالدولار الأمريكي.
