أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (“المتحدة للتأمين”) عبر السوق المالية السعودية “تداول”، صدور حكم قضائي نهائي من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض، يقضي بافتتاح إجراء التصفية بحق الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية.
وتضمن الحكم رفض طلب الشركة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وتعيين مرعي عبدالعزيز مرعي العمري أميناً للإجراء؛ ليتولى ممارسة كافة المهام والصلاحيات النظامية، فضلاً عن صدور قرار قضائي برفع الحجز التحفظي عن كافة أصول وممتلكات الشركة وتسليمها بالكامل للأمين لإدارة ملف التصفية واستيفاء حقوق الدائنين.
السياق التاريخي ومسار التعثر المالي
جاء هذا الحكم تتويجاً لمسار تنظيمي ومالي حرج واجهته الشركة على مدى الفترات الماضية؛ ففي 10 سبتمبر 2026، أعلنت الشركة عن تقدم أحد دائنيها بطلب قيد افتتاح إجراء التصفية أمام القضاء التجاري، ما دفع هيئة السوق المالية إلى تعليق تداول سهم “المتحدة للتأمين” في السوق الرئيسية (تاسي) اعتباراً من 13 سبتمبر 2026 لحماية جمهور المستثمرين.
وقد حاولت إدارة الشركة تدارك الموقف عبر طلب إجراء “إعادة التنظيم المالي” في مسعى لإعادة جدولة الالتزامات والوفاء بها، إلا أن القضاء التجاري حسم المسار لصالح التصفية الشاملة نظراً لتفاقم الخسائر المالية وتآكل رأس المال، لا سيما بعد تسجيل خسائر حادة في نتائج خدمات التأمين والاستثمار وتراجع الأقساط المكتتبة وصعوبة استعادة الملاءة المالية المطلوبة.
التحليل الاقتصادي والانعكاسات على رؤية 2030
يحمل قرار تصفية إحدى شركات قطاع التأمين أبعاداً تنظيمية واقتصادية عميقة تعكس النضج المؤسسي لبيئة الأعمال في المملكة؛ إذ يبرهن التطبيق الصارم لنظام الإفلاس على فاعلية الإطار التشريعي الحديث الذي تدعمه “رؤية السعودية 2030”.
وتهدف مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 إلى بناء منظومة تأمينية ومالية صلبة وذات ملاءة عالية قادرة على استيعاب المشاريع الكبرى وحماية حقوق حملة الوثائق والدائنين؛ الأمر الذي يعني أن خروج الكيانات غير القادرة على الالتزام بالمعايير الرقابية يفسح المجال أمام موجة واسعة من الاندماجات والاستحواذات، ويعزز من كفاءة الشركات الكبرى في تغطية المخاطر الاقتصادية.
