تُمثل العقود الإسنادية طويلة الأجل مع الجهات الحكومية والسيادية، مثل العقد الذي أبرمته شركة “الخريف لتقنية المياه والطاقة” مع شركة “المياه الوطنية” بقيمة 101.32 مليون ريال (27 مليون دولار) لتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي بالخبر، إحدى أكثر الأدوات الاستثمارية كفاءة في تحقيق الأمان المالي للشركات المدرجة.
يضمن هذا النوع من العقود المتمتدة لسنوات تدفقات نقدية تشغيلية منتظمة ومحسوبة المواعيد، مما يقلل من مخاطر تقلبات الأسواق والتراجعات الموسمية للطلب، عندما تتوزع مستحقات العقود على فترات زمنية ممتدة (كعقد الخبر الممتد لـ 36 شهراً)، يصبح بإمكان الإدارة المالية التنبؤ بدقة بحجم الإيرادات المستقبلية وتحديد الهوامش الربحية التشغيلية بثبات أعلى، مما يمنح الشركة استقراراً يتجاوز أثر الدورات الاقتصادية المتقلبة.
تعزيز القيمة العادلة وتقليل المخاطر للمستثمرين
ينعكس استقرار التدفقات النقدية الناتجة عن العقود الحكومية بشكل مباشر على الموقف المالي لأسهم الشركة في السوق المالية “تداول”. يميل المستثمر المؤسسي والفرد إلى تقييم الشركات التي تمتلك محفظة عقود حكومية طويلة الأجل بأسعار عادلة أعلى مقارنة بنظيراتها؛ نظراً لانخفاض نسبة المخاطر الائتمانية وتعثر التحصيل.
تُمكّن هذه التدفقات النقدية المضمونة الشركة من بناء احتياطيات مالية صلبة، وتخفيف الحاجة إلى الاقتراض البنكي قصير الأجل بفوائد مرتفعة، فضلاً عن رفع قدرتها على الاستمرار في توزيع أرباح نقدية دورية ومستدامة على المساهمين.
كما يُسهم الإفصاح عن الأثر المالي المرتقب للمشاريع (مثل بدء انعكاس أثر العقد المالي بالربع الرابع لعام 2026) في رفع مستويات الشفافية وجذب السيولة الاستثمارية طويلة الأجل.
