أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة تطوير أراضي الإسكان التنموي تُعد خطوة استراتيجية مفصلية، من شأنها تحفيز الاستثمار العقاري وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير خيارات سكنية متنوعة وميسورة التكلفة للأسر الأكثر حاجة.
تمكين القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات
وأوضح الحقيل أن التعديلات الجديدة تهدف إلى مبادرة تسهيل الإجراءات التنظيمية والتشريعية أمام المطورين العقاريين من القطاع الخاص، مما يمنحهم مرونة أكبر في تطوير وأعمال المخططات الأراضية المخصصة للإسكان التنموي.
وستسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات السكنية، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية ورأس المال المستثمر في البنية التحتية، وهو ما ينعكس إيجابياً على جودة المشاريع والمجتمعات السكنية التي يتم إنشاؤها.
السياق التاريخي والتشغيلي لبرنامج الإسكان التنموي
يُعتبر برنامج “الإسكان التنموي” أحد المبادرات المحورية لوزارة البلديات والإسكان، والذي جرى إطلاقه لتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة في المجتمع المسجلين في منصة “جود الإسكان” والضمان الاجتماعي.
وخلال السنوات الماضية، يعتمد البرنامج على آليات تكاملية تجمع بين الدعم الحكومي، ومساهمات القطاع غير الربحي، وتطوير المطورين العقاريين، وتأتي هذه التعديلات الأخيرة لتستكمل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية للبيئة التشريعية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، والتي شهدت إطلاق نظام وساطة عقارية جديد وتسهيل تنظيمات التطوير العقاري.
