شهد النصف الأول من عام 2026 حراكاً ملحوظاً في أسعار الوقود داخل دولة الإمارات، متأثراً بحالة عدم الاستقرار التي خيمت على أسواق الطاقة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتغيرات العرض والطلب.
إن قراءة الأرقام خلال الأشهر الستة الماضية تكشف عن استراتيجية واضحة تتبعها لجنة متابعة أسعار الوقود، تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين المتغيرات العالمية والتكاليف المحلية.
جدول مقارنة: تطور متوسط الأسعار (بالدرهم للتر)
| الشهر | بنزين 98 | بنزين 95 | بنزين 91 | الديزل |
|---|---|---|---|---|
| يناير – مارس | مستويات تقلب منخفضة | استقرار نسبي | نمو طفيف | اتجاه صعودي |
| أبريل | ذروة الارتفاع (قفزة 30-72%) | قفزة سعرية كبيرة | قفزة سعرية كبيرة | زيادة ملحوظة |
| مايو | ارتفاع (حوالي 8%) | ارتفاع (حوالي 8%) | ارتفاع (حوالي 8%) | تثبيت السعر |
| يونيو | ارتفاع (زيادة 28-29 فلساً) | ارتفاع (زيادة 28-29 فلساً) | ارتفاع (زيادة 28-29 فلساً) | انخفاض (إلى 4.33 درهم) |
| يوليو (جديد) | 3.40 (تراجع 13.9%) | 3.29 (تراجع 14%) | 3.21 (تراجع 14.6%) | 3.60 (تراجع 16.8%) |
تحليل “Money Wise”: لماذا تتقلب الأسعار؟
- الارتباط العالمي: تعتمد الإمارات آلية تسعير مرتبطة بمتوسطات أسعار النفط الخام عالمياً. لذا، فإن أي توتر (مثل الحرب في مناطق الإنتاج) ينعكس سريعاً على محطات الوقود.
- استجابة السياسات: التراجع الذي شهدناه في يوليو 2026 يعتبر “انفراجة” بعد سلسلة من الزيادات، وهو ما يعكس تحسناً في معطيات السوق العالمية وتدفق الإمدادات.
- إدارة الميزانية الشخصية: تقلبات النصف الأول علمت المستهلكين أهمية “مرونة الميزانية”. ففي الأشهر التي شهدت قفزات (أبريل تحديداً)، كان على الأفراد والشركات تعديل نمط الاستهلاك لمواجهة ارتفاع تكاليف النقل.
