شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بداية واعدة لعام 2026 على الصعيد النقدي والمصرفي، حيث واصلت المؤشرات المالية تسجيل أداء إيجابي يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.4% لتتجاوز 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 5.339 تريليون درهم في ديسمبر 2025.
وتأتي هذه الأرقام لتعزز من مكانة الإمارات كمركز مالي رائد في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتُرسخ ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في بيئة الأعمال الإماراتية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
نمو الأصول المصرفية والائتمان المحلي
سجل إجمالي الائتمان المصرفي في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.1%، ليصل إلى 2.598 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مدعوماً بزيادة في الائتمان المحلي قيمتها 27.9 مليار درهم.
وتوزع نمو الائتمان المحلي على النحو التالي:
- القطاع الحكومي: ارتفاع بنسبة 2.5%، مما يعكس استمرار دعم المشاريع التنموية والبنية التحتية.
- القطاع الخاص: نمو بنسبة 0.6%، مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي النمو، وهو مؤشر إيجابي لنشاط الأعمال والاستثمار الخاص.
- المؤسسات المالية الأخرى: تراجع بنسبة 5.7%، مما حدّ من النمو الكلي بنحو 0.1 نقطة مئوية.
💡 لرواد الأعمال: يُعد نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص فرصة مثالية لتمويل المشاريع الناشئة والتوسع في الأسواق الخليجية، خاصة في ظل البيئة التنظيمية الداعمة في الإمارات.
تطور قطاع الودائع: سيولة متزايدة في المصارف الإماراتية
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% ليصل إلى 3.337 تريليون درهم، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتبلغ 3.046 تريليون درهم.
في المقابل، انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 290.7 مليار درهم.
وتفصيلاً لمكونات ودائع المقيمين:
| الفئة | النسبة المئوية للتغير | القيمة (مليار درهم) |
|---|---|---|
| ودائع القطاع الخاص | +1% | 2,273 |
| ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة | +3.5% | 306.7 |
| ودائع القطاع الحكومي | +2% | 401.3 |
| ودائع المؤسسات المالية الأخرى | -6.7% | 65.3 |
وتُشير هذه البيانات إلى ثقة متزايدة من قبل الأفراد والشركات في النظام المصرفي الإماراتي، مما يدعم السيولة المحلية ويُسهل عمليات الإقراض والاستثمار.
ارتفاع القاعدة النقدية وعرض النقد بمؤشراته الثلاثة
شهدت المؤشرات النقدية الرئيسية نمواً متوازياً يعكس استقرار السياسة النقدية للإمارات:
🔹 القاعدة النقدية
ارتفعت بنسبة 0.6% إلى 900.8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4% والنقد المصدر بنسبة 1.7%، رغم انخفاض الحسابات الجارية للبنوك لدى المركزي بنسبة 55.9%.
🔹 عرض النقد “ن1”
نما بنسبة 0.9% ليصل إلى 1.081 تريليون درهم، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك (+2.7%) والودائع النقدية (+0.6%).
🔹 عرض النقد “ن2”
سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3% ليبلغ 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث أسهم قطاع الشركات والأفراد بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما.
🔹 عرض النقد “ن3”
تجاوز 3.301 تريليون درهم بنمو 1.4%، مدعوماً بنمو “ن2” وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2%.
📊 تحليل سيو: كلمات مفتاحية مستهدفة: “عرض النقد الإماراتي”، “القاعدة النقدية”، “السيولة المصرفية”، “السياسة النقدية للإمارات”.
أصول المصرف المركزي: قوة مالية تدعم الاستقرار النقدي
تخطت أصول المصرف المركزي الإماراتي الأجنبية حاجز 1.084 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة بـ 1.058 تريليون درهم في ديسمبر 2025، موزعة كالتالي:
- الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية: 285.5 مليار درهم
- الأوراق المالية الأجنبية: 740.9 مليار درهم
- أصول أجنبية أخرى: 58 مليار درهم
وتُعزّز هذه الاحتياطيات الأجنبية من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتدعم ثقة الشركاء التجاريين في منطقة الخليج والعالم.
