أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على الأهمية القصوى لتعزيز أطر التعاون الدولي والتنسيق المشترك لمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل الفعّال على خفض الانبعاثات الكربونية دون المساس باستقرار وأمن إمدادات الطاقة العالمية.
وشدد على أن مسارات التحول في قطاع الطاقة تتطلب تبني نهج واقعي ومتوازن وشامل، يعتمد على الابتكار التقني وشمولية الحلول التكنولوجية لتأمين إمدادات موثوقة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي العالمي المستمر.
التوازن بين التنمية المناخية وأمن الإمدادات العالمية
أوضح وزير الطاقة أن المملكة مستمرة في الدفع بنهج “اقتصاد الكربون الدائري” كإطار عملي معترف به دولياً، يقوم على أربعة محاور رئيسية: التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة.
ولفت إلى أن الضغط نحو إقصاء مصادر الطاقة التقليدية بصورة متسرعة دون توفير بدائل نظيفة وموثوقة وكافية يهدد استقرار سلاسل الإمداد ويرفع تكلفة المعيشة والإنتاج عالمياً، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في خفض الانبعاثات وليس تقليص مصادر الطاقة، مع تسخير أحدث تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وتطوير صناعات الهيدروجين النظيف.
السياق التاريخي: قيادة المبادرات الخضراء من الرياض إلى الساحة العالمية
تاريخياً، قادت المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً في الخطاب البيئي الإقليمي والدولي منذ إطلاق “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في عام 2021. فعلى مدى عقود، كانت المملكة الضامن الرئيسي لاستقرار أسواق النفط التقليدية، إلا أن الرؤية الاستراتيجية الحديثة رسخت مكانتها كقائد عالمي في إدارة التحول الطاقي. وقد استثمرت المملكة مليارات الدولارات في تنويع مزيج الطاقة المحلي لتوليد الكهرباء بنسبة 50% من مصادر الطاقة المتجددة و50% من الغاز بحلول عام 2030، ما يمثل أساساً تاريخياً لخفض استهلاك الوقود السائل وتقليل البصمة الكربونية للمملكة محلياً ودولياً.
التحليل الاقتصادي ودلالات التوجه على «رؤية السعودية 2030»
يرتبط هذا التوجه بشكل وثيق بمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إذ إن تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات يفتح آفاقاً اقتصادية واسعة تسهم في تحول المملكة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي منخفض الكربون:
- جذب الاستثمارات الأجنبية الخضراء: توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة بأسعار تنافسية يجذب الشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن تقليل بصمتها البيئية في سلاسل الإنتاج والتوريد.
- تأسيس قطاعات صناعية جديدة: يقود تطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق إلى خلق صناعات واعدة تدعم تنويع الناتج المحلي غير النفطي.
- تعزيز الكفاءة المالية للطاقة: استبدال حرق النفط السائل في محطات التوليد بالطاقة الشمسية والرياح يتيح توفير كميات قياسية من النفط الخام للتصدير أو للصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية.
