سجلت الشركة العقارية السعودية «العقارية» قفزة لافتة في صافي أرباحها العائدة للمساهمين بنسبة 127% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 609.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 268.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025.
وجاء هذا النمو الصافي الملحوظ على الرغم من تراجع الإيرادات الإجمالية بنسبة 27.3% على أساس سنوي لتسجل 1.1 مليار ريال مقابل 1.53 مليار ريال، وهو ما يعكس تحولاً استراتيجياً في هيكل الإيرادات والمكاسب المحاسبية للشركة خلال العام الجاري.
محركات الربحية وبنود الدخل الاستثنائية
أوضحت القوائم المالية للشركة أن الدافع الأكبر وراء هذه القفزة الربحية يعود إلى تحقيق بند أرباح غير متكررة بقيمة 640 مليون ريال، ناتجة عن إعادة قياس القيمة العادلة للاستثمار في شركة الرياض القابضة بعد فقدان النفوذ المؤثر فيها، فضلاً عن نجاح الشركة في تقليص أعبائها التمويلية بمقدار 19 مليون ريال.
وفي المقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 57.4% لتبلغ 224.2 مليون ريال، متأثرة بتباطؤ مبيعات وعمليات تأجير العقارات ومشاريع البنية التحتية، وهو ما انعكس أيضاً على نتائج الربع الثالث منفرداً، حيث تراجع صافي ربحه بنسبة 21% إلى 30.9 مليون ريال مع انخفاض الإيرادات الربعية بنسبة 10.3% إلى 367.3 مليون ريال.
كما أشار تقرير المراجع الخارجي إلى أراضٍ محتفظ بها للتطوير بقيمة 339 مليون ريال، وأرض مشروع “الوادي” البالغة قيمتها الدفترية نحو 2.9 مليار ريال، والتي لا تزال قيد إجراءات ودراسات تطويرية حكومية دون تأثير على صحة القوائم المالية.
السياق التاريخي لمسيرة الشركة العقارية السعودية
تُعد الشركة العقارية السعودية، التي تأسست عام 1976 كشركة رائدة بمرسوم ملكي ويسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة بحصة كبرى، إحدى الركائز التاريخية التي قادت التخطيط الحضري وتطوير المجمعات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض.
وقد مرت الشركة بعدة دورات اقتصادية تحولت خلالها من نموذج التطوير الكلاسيكي إلى عقد شراكات ضخمة وإعادة هيكلة محفظة أصولها العقارية والاستثمارية لتواكب موجات التوسع العمراني الكبرى بالمملكة.
التحليل الاقتصادي والانعكاسات على رؤية السعودية 2030
تعكس نتائج “العقارية” التحولات الهيكلية التي يمر بها القطاع العقاري تحت مظلة “رؤية السعودية 2030″، وبرنامج الإسكان، والمشاريع التنموية الكبرى (Giga-Projects).
إذ تركز الاستراتيجيات الحالية على تسييل الأصول وإعادة تقييم الاستثمارات الرأسمالية لضخها في مشاريع نوعية متوافقة مع التوسع السكاني للرياض كمركز مالي إقليمي.
ورغم ضغوط التكاليف التشغيلية ومراحل تسليم المشاريع، فإن الملاءة المالية القوية الناتجة عن تعزيز حقوق المساهمين تمكن الشركات العقارية من لعب دور محوري في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% وتطوير البنى التحتية الذكية.
