أعلنت “الشركة السعودية للأسماك” المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) عن تقليص صافي خسائرها خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 43.5% على أساس سنوي، لتصل الخسائر إلى 3.89 مليون ريال (1.04 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 6.89 مليون ريال (1.84 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.
ورغم هذا التحسن السنوي، سجلت النتائج الفصلية ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 22.66% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، بينما كشفت القوائم المالية عن توقف كامل للإيرادات التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة، مقارنة بإيرادات بلغت 1.10 مليون ريال عن الربع المقارن من 2025، وذلك جراء تعليق الأنشطة التجارية تزامناً مع تنفيذ خطة بيع الأصول التشغيلية لنشاط الأسماك لطرف خارجي، وعكس مخصصات ائتمانية، وتحقيق أرباح من إعادة تقييم عقارات استثمارية.
السياق التاريخي ومسار التعثر المالي
تُعد الشركة السعودية للأسماك، التي تأسست عام 1980 بموجب مرسوم ملكي كشركة رائدة في قطاع الصيد والاستزراع المائي، نموذجاً للشركات المساهمة القديمة التي واجهت تحديات تشغيلية متراكمة وتقلبات سعرية حادة في سلاسل الإمداد على مدار العقدين الأخيرين.
وقد عانت الشركة طويلاً من تآكل متكرر في رأس المال وارتفاع تكاليف التشغيل ومصاريف البيع والتوزيع، مما قادها للدخول المتكرر تحت مظلة الشركات ذات الخسائر المتراكمة المنظمة بلوائح هيئة السوق المالية.
هذا التاريخ التشغيلي المعقد فرض على الإدارات المتعاقبة اتخاذ قرارات جذرية شملت التخارج من مزارع الروبيان، وبيع الحصص في الشركات التابعة، وصولاً إلى قرار إيقاف العمليات التجارية التقليدية لإيقاف نزيف السيولة.
التحليل الاقتصادي والانعكاس على مستهدفات «رؤية 2030»
يرتبط تحول استراتيجية “السعودية للأسماك” بصورة وثيقة بالمستهدفات الأوسع لقطاع الأمن الغذائي ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي تركز على رفع كفاءة الإنتاج المحلي للثروة السمكية والاستزراع المائي إلى نحو 600 ألف طن سنوياً.
اقتصادياً، تعكس خطة الشركة لإعادة الهيكلة ومحاولة تصحيح مسار الخسائر المتراكمة—التي بلغت 24.80 مليون ريال بما يعادل 37.03% من رأس المال—حتمية رفع كفاءة رأس المال الاستثماري في القطاع الخاص.
إن تسييل الأصول العقارية، مثل طرح مقر الشركة بحي الملز بالرياض للبيع واستكمال جدولة صفقة التخارج من 51% بشركة “الحريضة” للاستزراع المائي بقيمة 24.86 مليون ريال حتى 2029، يمثل محاولة لإعادة ضبط ميزانية الشركة وتطهيرها من الديون والمصاريف الراكدة، تمهيداً لضخ رؤوس أموال جديدة في شراكات أكثر ربحية وتنافسية تواكب معايير الحوكمة الحديثة في السوق السعودي.
