سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية انخفاضاً سنوياً بنسبة 10.9% خلال شهر سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
وفي المقابل، أظهر المؤشر تحولاً إيجابياً لافتاً على الأساس الشهري؛ إذ قفز بنسبة 15.6% مقارنة بشهر أغسطس، مستفيداً من ارتداد قوي في أنشطة التعدين والنفط والصناعات التحويلية، ما يعكس مرونة القدرات الإنتاجية للمملكة وسرعة استجابتها لمتغيرات سلاسل الإمداد.
تفاصيل الأداء القطاعي بين الضغط السنوي والنمو الشهري
أظهرت النتائج التفصيلية تراجع مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 16% على أساس سنوي، في حين انخفض مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 5.4% نتيجة هبوط نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.6%، ونشاط المنتجات الكيميائية بنسبة 3.8%.
وعلى الصعيد الكلي، هبطت الأنشطة النفطية بنسبة 15.5% سنوياً متأثرة بسياسات إدارة المعروض النفطي، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على استقرارها مسجلة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%.
أما على المستوى الشهري، فقد قاد قطاع التعدين واستغلال المحاجر طفرة التعافي بارتفاع بلغ 29.1%، كما نما مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 2.8% مدعوماً بزيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة بنسبة 7% والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8%.
ورافق ذلك قفزة نوعية في مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 24.7%، إلى جانب نمو متوازن في أنشطة إمدادات الكهرباء والمياه التي سجلت نمواً سنوياً قدره 6.4% و7.3% على التوالي، مما يبرز اتساع الطلب المحلي على المرافق والبنية التحتية.
السياق التاريخي وسياسات تحالف «أوبك بلس»
يرتبط الانخفاض السنوي في الإنتاج الصناعي التعديني تاريخياً بالتزام المملكة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج ضمن اتفاقيات تحالف «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق الخام الدولية، وهي استراتيجية تهدف إلى ضبط المخزونات العالمية دون الإضرار بمعدلات العائد على المدى الطويل.
وقد اعتادت المؤشرات الصناعية السعودية التأرجح ارتباطاً بهذه الحصص، إلا أن التعافي الشهري المتسارع بنحو 15.6% يعكس جاهزية المصافي ومنشآت التكرير المحلية للعمل بكامل طاقتها التشغيلية لمواكبة متطلبات الاستهلاك والتصدير عند الطلب.
التحليل الاقتصادي ودلالات المؤشرات على «رؤية 2030»
تؤكد أرقام سبتمبر نجاح المسار الهيكلي لـ«رؤية السعودية 2030» والإستراتيجية الوطنية للصناعة في بناء درع واقٍ للأنشطة غير النفطية؛ حيث استمرت الأنشطة الخدمية والتحويلية في تسجيل مسارات مستقرة ونمو إيجابي رغم خفض الإنتاج التعديني.
كما تبرز الزيادة السنوية في إمدادات الكهرباء والمياه وإدارة النفايات وتيرة التوسع العمراني والصناعي المتسارع، مما يرسخ موقع المملكة كمركز لوجستي وتصنيعي إقليمي يعتمد على تنويع الركائز الإنتاجية بعيداً عن تقلبات الخام الواحد.
