يقدم بنك لشا نموذجاً استثنائياً للنمو والتحول المؤسسي في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية بقطر، حيث استطاع خلال مسيرته الانتقال من بنك استثماري محلي إلى شريك استراتيجي يعتمده جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة قطر).
ويعكس هذا الصعود المتنامي نجاح الرؤية التنفيذية للبنك في تقديم نموذج عمل مرن يتوافق مع أعلى معايير الحوكمة الشريعة الإسلامية وإدارة الأصول الاحترافية.
محطات النمو والتأسيس وإدارة الأصول
منذ انطلاقته وحصوله على ترخيص هيئة مركز قطر للمال عام 2008، وضع بنك لشا خريطة طريق واضحة ترتكز على الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية وتوسيع قاعدة أصوله المدارة.
وتمكن البنك عبر سنوات من العمل الدؤوب من تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل العقارات، والأسهم، والتمويل الخاص، مما دفعه لتحقيق نتائج مالية قياسية وتجاوز حاجز الـ 15 مليار ريال قطري في حجم الأصول المدارة، وقد تجلى هذا النمو الاستثماري في الأداء المالي للنصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 50.1% ليبلغ 123.7 مليون ريال قطري.
الشراكة السيادية والتمكين من الإدارة النشطة
تكللت مسيرة النجاح الممتدة باختيار جهاز قطر للاستثمار لبنك لشا كأول مدير أصول محلي ينضم إلى مبادِرته الاستراتيجية “الإدارة النشطة للأصول”، وتتضمن هذه الشراكة ضخ أصول ورأس مال تأسيسي في صندوق “لشا قطر للأسهم”، وهو ما يعد شهادة ثقة عالية من الصندوق السيادي في الكفاءات والقدرات الوطنية للبنك.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تعزيز القوة المالية للبنك، بل تسهم في رفع مستويات السيولة والتداول التجاري في بورصة قطر وتطوير صناعة إدارة الثروات المحلية.
