منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، دخل الاقتصاد السعودي مرحلة تاريخية من التحول الهيكلي الذي لم تقتصر آثاره على تنويع مصادر الدخل فحسب، بل امتد ليشمل تحقيق معدلات نمو تراكمية استثنائية في قطاعات كانت حتى وقت قريب تعتبر “ثانوية”.
هذا النمو ليس مجرد أرقام في التقارير الدورية، بل هو تجسيد لنجاح الاستثمارات الحكومية والخاصة في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، مما وفر دعماً هائلاً لقصص نجاح الأفراد والشركات في السوق المحلية.
قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي: الصدارة المطلقة
يتصدر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة القطاعات الأكثر نمواً، حيث حقق نمواً تراكمياً تجاوزت نسبته 25% في بعض الفترات.
ويعزى هذا النجاح إلى المبادرات الحكومية لرقمنة الخدمات والبنية التحتية، مما مهد الطريق لظهور شركات “اليونيكورن” السعودية. إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي لم يرفع من كفاءة العمليات فحسب، بل خلق سوقاً ضخمة لبرمجيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل هذا القطاع الحصان الأسود في بورصة “تاسي”.
السياحة والترفيه: من الصفر إلى العالمية
يمثل قطاع السياحة والترفيه قصة النجاح الأكثر إثارة، حيث استطاع رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات متدنية إلى أرقام قياسية، مع استهداف الوصول إلى 10% بحلول عام 2030.
الأرقام تشير إلى نمو متسارع في أعداد الزوار والإنفاق السياحي، مدعوماً بمشاريع عملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”. هذا الزخم السياحي انعكس بشكل مباشر على قطاعات التجزئة والطيران، مما وفر فرصاً استثمارية هائلة للمتداولين والمستثمرين الاستراتيجيين.
