تقدمت شركة الكثيري القابضة بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية السعودية، في خطوة تنفيذية تهدف إلى استكمال التوصية المرفوعة مسبقاً من قِبل مجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة، عبر إفصاح رسمي على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن طلب التخفيض يتضمن تقليص رأس المال من نحو 113.02 مليون ريال (ما يعادل 30.14 مليون دولار) إلى نحو 9.65 مليون ريال (قرابة 2.57 مليون دولار)، وذلك من خلال إلغاء 206.745 مليون سهم عادي.
وتصل القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم المقترح إلغاؤها إلى 103.37 مليون ريال (نحو 27.57 مليون دولار)، في مسعى مباشر يهدف إلى إعادة هيكلة المركز المالي، وتصحيح أوضاع الشركة المحاسبية عبر إطفاء كامل الخسائر المتراكمة التي أثقلت ميزانيتها العمومية.
السياق التاريخي: مسار تصحيح التعثر بعد تفاقم الخسائر الفصلية
تأتي هذه الخطوة المحورية كحلقة ضمن خطة إنقاذ وهيكلة شاملة أطلقتها «الكثيري القابضة» عقب تفاقم خسائرها المالية بنسبة 277% خلال الربع الثاني من عام 2026.
ولمعالجة هذا التدهور في الأداء، بادرت إدارة الشركة في وقت سابق إلى تعيين شركة «استدامة كابيتال» مستشاراً مالياً لإدارة ملف خفض رأس المال بنسبة تصل إلى 91.46%، بالتوازي مع إبرام اتفاقية إطارية مع «سعف المالية» لإعادة النظر في الإستراتيجية التشغيلية للشركة، وإعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية ورفع كفاءة توظيف رأس المال.
ويخضع تنفيذ هذا التخفيض القياسي لاستكمال الموافقات التنظيمية والرسمية من هيئة السوق المالية، قبل عرضه على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت النهائي عليه وإقراره وفق الأنظمة المعمول بها.
التحليل الاقتصادي: الانعكاس على مستهدفات «رؤية 2030» واستقرار الأسواق المالية
تتكامل عمليات إعادة الهيكلة المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية «تاسي» مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتي تركز على تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات ورفع كفاءة استدامة الكيانات الاقتصادية؛ حيث إن إتاحة البيئة التنظيمية لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة وتطهير ميزانياتها من الخسائر المتراكمة يمنع تآكل ثقة المستثمرين ويحمي السوق من تداعيات الإفلاس غير المنظم.
كما ينسجم هذا التوجه مع تجارب أسواق المال الإقليمية، كتلك المرتبطة بـ«رؤية عُمان 2040»، التي تضع صلابة المراكز المالية وتطوير أدوات تمويل المشاريع في صدارة أولويات استقطاب رؤوس الأموال المؤسسية وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج والإنشاءات.
