دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الأول من أكتوبر 2026، للتصويت على توصية زيادة رأس مال البنك بنسبة 20% عبر رسملة 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 666.67 مليون دولار أمريكي)، ليرتفع رأس المال من 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار) إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في خطوة تستهدف تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية في سوق التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية.
تفاصيل زيادة رأس المال وآلية توزيع أسهم المنحة
وفقاً لإفصاح البنك المنشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، ستتم عملية الزيادة عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بنهاية تداول ثاني يوم يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
- هيكلة التمويل: تغطية الزيادة عبر تحويل 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) من بند الاحتياطي النظامي، و1.0 مليار ريال (266.67 مليون دولار) من بند الأرباح المبقاة.
- عدد الأسهم: زيادة إجمالي الأسهم المصدرة من 1.25 مليار سهم إلى 1.50 مليار سهم، بزيادة 250 مليون سهم جديد.
- كسور الأسهم: سيتم تجميع كسور الأسهم الناتجة وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع العائدات نقداً على المستحقين خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحديد الاستحقاق.
السياق التاريخي: مسيرة تعزيز الملاءة المصرفية
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من القرارات الاستراتيجية للبنك السعودي للاستثمار الهادفة إلى ترسيخ مركزه المالي؛ حيث حقق البنك نمواً متواصلاً في أرباحه التشغيلية ووزع أرباحاً نقدية منتظمة للمساهمين خلال الفترات الماضية.
وتمثل رسملة الأرباح والاحتياطيات النظامية أسلوباً مالياً متحفظاً ومستداماً تبنته البنوك السعودية على مدار العقود الأخيرة لتحويل الفوائض المحتجزة إلى حقوق ملكية دائمة تعزز من قدرتها على مجابهة المخاطر الائتمانية والالتزام بمتطلبات بازل الدولية.
