لم تعد صناديق الاستثمار المشتركة والمؤسسات المالية العالمية تكتفي بالمؤشرات المالية التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات الفائدة، لتقييم جاذبية الأسواق الناشئة.
بل بات “مؤشر التنمية البشرية” (HDI) الصادر عن الأمم المتحدة يمثل ركيزة أساسية في نماذج تقييم المخاطر السيادية وبناء المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.
إن صعود أي دولة في هذا التصنيف الدولي يرسل إشارة فورية لمديري الصناديق بأن هذه الدولة تمتلك بيئة تشغيلية مستقرة، وبنية تحتية اجتماعية قوية، وقوة عاملة مؤهلة، مما يقلل بشكل كبير من “مخاطر الاستثمار” ويرفع من مستويات الحوكمة.
الارتباط الهيكلي بين التنمية البشرية ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة
تظهر البيانات التاريخية وجود علاقة طردية وثيقة بين ارتفاع ترتيب الدول في مؤشر التنمية البشرية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).
الاستثمار في رأس المال البشري -عبر تطوير التعليم والرعاية الصحية وجودة الحياة- يرفع من إنتاجية العمل ويقلل من التكاليف التشغيلية غير المباشرة للشركات متعددة الجنسيات.
عندما يرى المستثمر الأجنبي أن الدولة تتقدم عالمياً في هذه المؤشرات، يزداد يقينه بأن استثماراته ستدار بواسطة طاقات محلية ماهرة، مما يشجع على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعات الحيوية بدلاً من الاقتصار على الاستثمارات السطحية أو قصيرة الأجل.
انعكاسات تقدم التنمية البشرية على رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040
يمثل هذا الترابط الاقتصادي الوقود الحقيقي لخطط التحول الشامل في المنطقة، وعلى رأسها “رؤية السعودية 2030″ و”رؤية عمان 2040”.
تهدف هذه الرؤى المستدامة بالدرجة الأولى إلى فك الارتباط بالاقتصاد الريعي النفطي والانتقال نحو اقتصاد معرفي متنوع يقوده القطاع الخاص. إن تقدم تصنيف التنمية البشرية يدعم هذه المستهدفات مباشرة من خلال تعزيز ثقة الصناديق الجريئة والعالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب المشاريع العملاقة (Mega Projects).
كما يسهم هذا التطور في تحسين تصنيف الأسواق المالية الإقليمية في المؤشرات العالمية مثل (MSCI) و(FTSE Russell)، نتيجة لارتفاع معايير الشفافية والاستقرار الاجتماعي المصاحب للتنمية البشرية.
