أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 30 مشروعاً تنظيمياً وتنموياً جديداً.
تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع 17 جهة حكومية مختلفة، وتهدف إلى تمكين أصحاب المصلحة من أفراد وقطاع خاص من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل دخولها حيز التنفيذ والإقرار الرسمي.
أبرز المشروعات: المناطق الاقتصادية والتحول الرقمي
تضمنت قائمة المشروعات المطروحة مبادرات استراتيجية كبرى، في مقدمتها مشروع “لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية” الذي طرحته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
يهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي شامل لعمليات الترخيص، والتسجيل العقاري، وتأسيس مناطق الإيداع داخل المدينة.
كما برز مشروع “لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية”، والذي يركز على تنظيم الأنشطة التقنية الرقمية المتطورة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للبيانات.
وقد حددت المنصة تاريخ 8 مايو 2026 كموعد نهائي لاستقبال المرئيات حول هذه المشاريع التقنية.
تطوير القطاع الصحي والخدمات البلدية
ولم تغفل المشروعات الجانب المهني والخدمي؛ حيث طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشروع “قواعد حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء”، لضمان جودة الكوادر الطبية المؤهلة خارج المملكة.
وفي سياق تحسين المشهد الحضري، قدمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اشتراطات جديدة للعربات المتنقلة لعام 2026، تهدف لرفع مستويات السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
السياق التاريخي والتحليل الاقتصادي: تعزيز الشفافية
تأسست منصة “استطلاع” كأحد الممكنات الأساسية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. تاريخياً، كان إصدار اللوائح يتم عبر القنوات الإدارية المغلقة، ولكن مع إطلاق هذه المنصة، انتقلت المملكة إلى نموذج “التشريع التشاركي”.
اقتصادياً، يرتبط هذا التوجه بشكل مباشر بـ “رؤية السعودية 2030″، وتحديداً محور “اقتصاد مزدهر”. فإشراك المستثمرين في صياغة القوانين يقلل من المخاطر التنظيمية، ويزيد من جاذبية السوق السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر، ويضمن أن التشريعات تلبي الاحتياجات الفعلية للميدان التجاري.
