سجلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تحولاً سلبياً في أدائها المالي خلال الربع الثالث من عام 2026، محققة صافي خسارة بلغ 20.79 مليون ريال (ما يعادل نحو 5.54 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح قدره 8.41 مليون ريال (2.24 مليون دولار) خلال الربع المماثل من عام 2025.
وجاء هذا التراجع الحاد على أساس فصلي أيضاً مقارنة بأرباح بلغت 56.81 مليون ريال في الربع الثاني من العام نفسه، متأثراً بضغوط تشغيلية واسعة شملت تصاعد تكلفة المبيعات بنسب فاقت وتيرة الإيرادات، وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية، وتنامي المصاريف الإدارية والتسويقية والزكوية، فضلاً عن تراجع توزيعات الأرباح الاستثمارية.
مبيعات المحطات تدعم الإيرادات التاريخية
رغم الضغوط على الهوامش الربحية، أظهرت البيانات المالية المنشورة على “تداول السعودية” متانة المبيعات؛ حيث صعدت إيرادات الشركة بنسبة 10.4% لتصل إلى 3.38 مليار ريال (902.36 مليون دولار)، مقابل 3.07 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا النمو التجاري إلى التوسع المتسارع لشبكة محطات الوقود التابعة للشركة على الطرق السريعة وداخل المدن، وتأثير تعديلات أسعار الديزل، إلى جانب الإيرادات الإضافية المتأتية من قطاع التجزئة الحديث عبر مواقع “نخلة ساسكو”.
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي الإيرادات 9.63 مليار ريال بنمو 10.7%، في حين انحسر صافي الربح التراكمي بنسبة 71% مسجلاً 12.31 مليون ريال، مقارنة بـ 42.40 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2025.
السياق التاريخي والتحول لنموذج الخدمات المتكاملة
تُعد “ساسكو”، المؤسسة منذ ثمانينيات القرن الماضي، من أقدم الكيانات الوطنية العاملة في قطاع محطات الوقود وإمداد الطرق؛ وقد خاضت خلال الأعوام الأخيرة خطة إعادة هيكلة استراتيجية للتحول من محطات تزويد تقليدية إلى وجهات خدمية وتجارية متكاملة تواكب النهضة العمرانية في المملكة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات تقنية واستراتيجية بارزة مثل استثمارها في الذكاء الاصطناعي (xAI) واستثماراتها في أسهم الشركات القيادية.
التحليل الاقتصادي ودلالات مستهدفات رؤية 2030
يعكس أداء “ساسكو” واقع قطاع التجزئة والخدمات اللوجستية تحت مظلة “رؤية السعودية 2030″، حيث تفرض معايير جودة الحياة وتطوير شبكات النقل على الشركات التوسع المكثف وضخ استثمارات رأسمالية ضخمة لتحسين وتحديث البنية التحتية للمحطات وتطبيق الاشتراطات البلدية الصارمة. وفي الوقت الذي تسهم فيه هذه المعايير في رفع الحصص السوقية وزيادة الإيرادات التشغيلية، فإنها تضغط بقوة على هوامش الربح الصافية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتكاليف التمويل ورسوم الامتثال.
