واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانته كأحد أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة، حيث كشف تقرير “التطورات النقدية والمصرفية” الصادر عن مصرف الإمارات المركزي لشهر سبتمبر 2026 عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك بنسبة 1.3% على أساس شهري ليصل إلى 5.815 تريليون درهم. ويعكس هذا الرقم القياسي متانة الملاءة المالية وقوة مؤشرات السيولة، متزامناً مع استمرار التوسع في الائتمان المحلي ونمو قاعدة الودائع المصرفية الكلية بنسبة 0.9% لتبلغ 3.568 تريليون درهم.
محركات الائتمان المصرفي وتوزيع التمويل
أظهرت البيانات قفزة ملموسة في حجم الائتمان المصرفي الإجمالي بمقدار 36.7 مليار درهم (بنمو 1.3%) ليصل إلى 2.908 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.
وقاد هذا التوسع الائتمانُ المحلي الذي ارتفع بنسبة 1.6% مسجلاً 2.305 تريليون درهم. وتوزع هذا الزخم التمويلي عبر عدة قنوات استراتيجية؛ إذ نال الائتمان الموجه للشركات حصة قوية بزيادة قدرها 10.8 مليار درهم، في حين صعد الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 4.2% (بواقع 11.1 مليار درهم)، وسجل تمويل الأفراد نمواً شهرياً بمقدار 5.2 مليار درهم ليعكس استدامة الثقة الاستهلاكية والنشاط التجاري.
استقطاب رؤوس الأموال ومؤشرات السيولة
جاء صعود الودائع المصرفية مدعوماً باتجاهين رئيسيين: استقرار ونمو ودائع المقيمين لتصل إلى 3.250 تريليون درهم، إلى جانب قفزة لافتة في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% لتسجل 317.9 مليار درهم، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية لرؤوس الأموال الأجنبية.
وعلى صعيد الهياكل المؤسسية، قادت الجهات ذات الصلة بالحكومة وتيرة النمو بزيادة ودائعها بنسبة 9.6% لتبلغ 378.2 مليار درهم، بينما بلغ عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) نحو 3.508 تريليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.2%.
السياق التاريخي وتطور القطاع المصرفي
يمثل وصول الأصول إلى تخطي حاجز 5.8 تريليون درهم محطة مفصلية في مسار تعافي ونمو الجهاز المصرفي الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، فبعد تجاوز تداعيات التباطؤ العالمي وتشديد السياسات النقدية العالمية، استطاعت البنوك الوطنية بناء مصدات رأسمالية قوية ونسب كفاية رأس مال تتجاوز المعايير الدولية (بازل 3)، مدعومة بمبادرات التحول الرقمي المصرفي والإصلاحات التشريعية التي عززت الشفافية وجاذبية التأسيس المالي.
التحليل الاقتصادي وأثره على الرؤى التنموية
يرتبط هذا التوسع المالي ارتباطاً وثيقاً بمستهدفات “نحن الإمارات 2031” والأجندة الاقتصادية الشاملة لدول الخليج (بما يتكامل مع الرؤى الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040 نحو تنويع مصادر الدخل).
فالسيولة الفائضة لدى البنوك تُشكل رافعة أساسية لتمويل المشاريع الرأسمالية الضخمة في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، كما تتيح شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص دون إرهاق الميزانيات المباشرة.
